في سباقها مع الزمن لإنجاز مصفاة الزور والانتهاء من مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة «الزور»، التي أثارت الرأي العام لسنوات، كشفت مصادر مطلعة أن شركة نفط الكويت انتهت من أعمال تقييم عطاءات «الطرح الثاني» للمناقصة، حيث أوصت بالترسية على أقل العطاءات في فترة زمنية قياسية.وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن لجنة الشراء الداخلية وافقت على توصية «نفط الكويت» بالترسية على أقل الأسعار المقدمة من شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 256.91 مليون دينار، بعد مراجعة العرض ومدى توافقه مع الاشتراطات المطلوبة.ولفتت إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة للحصول على بقية الموافقات القانونية، حيث ستعرض التوصية على اللجنة العليا للشراء في مؤسسة البترول الكويتية ومن ثم الجهاز المركزي للمناقصات العامة.وقالت المصادر، إن إنجاز «نفط الكويت» للمراجعة والتوصية اختصر المدة الزمنية، بما يسمح بتفادي كثيراً من التأخيرالمتوقع بعد الأزمة التي تسبب فيها الجدل حول الترسية خلال الطرح الأول.ولفتت إلى أن العطاءات جاءت أقل من الطرح الأول رغم التعديلات التي تم إجراؤها واختصار المدة الزمنية للمشروع وفقاً لدراسات «نفط الكويت».وأشارت المصادر إلى أن العطاءات الثلاثة المقدمة جاءت أقلها من شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 256.91 مليون دينار، وجاء ثاني أقل العطاءات من شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده بقيمة تقارب 258.257 مليون دينار، في حين أتى ثالث أقل الأسعار من مؤسسة العجران للنجارة العامة والمقاولات بنحو 259.8 مليون.واستندت «نفط الكويت» في توصيتها الأولى بعدم الترسية على ثاني أقل الأسعار إلى نقاط عدة أبرزها، الانسحاب المفاجئ لأقل الأسعار، والفارق الكبير البالغ 30 مليون دينار مع ثاني أقل الأسعار، إضافة إلى تقديرها حول أداء ثاني أقل الأسعار في مشاريع حالية قائمة بالشركة منها مشروع مركز تجميع 31.علاوة على تغير أسعار الحديد عالمياً وانخفاضها، إلى جانب التعديلات التي تمت على المشروع وفقاً لاحتياجات وزارة الكهرباء والماء، وبالتالي كانت الأسعار سترتفع حال تم ترسيتها حينذاك.وتابعت المصادر: «يضاف إلى هذه الأسباب ما طال المناقصة الملغية للأنابيب «الطرح الأول» من جدل طويل بسبب تظلم المناقص الثاني المتعثر دودسال، ما أخر هذا المشروع لما يزيد على 25 شهراً».يشار إلى أن جريدة «الراي» ساهمت في حسم هذا الجدل بعدما أثارت هذا الملف على صفحاتها، حيث قام المجلس الأعلى للبترول بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها في فبراير 2017 .