فتحت جمعية المحامين نقاشاً مع بنك الكويت المركزي حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الائتمانية، خصوصاً من أصحاب الإعاقات المتوسطة والشديدة والمكفوفين.واتهمت «الجمعية» في شكوى إلى بنك الكويت المركزي جهات تمويلية من دون أن تسمها بأنها ترفض منح قروض استهلاكية لأصحاب هذه الإعاقات، وفقا لما تقتضية اللوائح المنظمة في هذا الخصوص، لافتة إلى أن من هذه الجهات من رفض حتى منحهم تسهيلات لشراء سيارة.ووفقا للبيانات المتاحة على موقع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، يبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت حتى الربع الأول من العام الماضي، نحو 41330 معاقاً، موزعين بواقع 12406 إعاقة ذهنية، و12831 إعاقة حركية، و4344 إعاقة جسدية، علاوة على 3044 إعاقة بصرية، و3148 إعاقة سمعية، إلى جانب 1745 إعاقة تأخر تطوري، و3812 إعاقة تعليمية.وووفقاً لتصنيف «ذوي الإعاقة» توجد 6760 إعاقة بسيطة، و11693 إعاقة متوسطة، إضافة إلى 19065 إعاقة شديدة.من ناحيته، أحال «المركزي» شكوى «المحامين» على اتحاد مصارف الكويت، وطلب منه إعداد تقرير جماعي مفصل تشرح خلاله البنوك وجهة نظرها، ومبرراتها في هذا الخصوص.وأشارت المصادر إلى أنه من حيث المبدأ أفادت المصارف بأنها لم تنقطع عن تقديم التمويلات إلى ذوي الإحتياجات الخاصة، لكن لديها أكثر من سبب يدفعها إلى التحفظ في تمويل بعض الحالات شديدة الإعاقة والمكفوفين وتحديداً الذين يثار بشأنهم مخاوف ائتمانية تتعلق بالضمانات المقدمة منهم.ووفقاً للاتصالات المصرفية التي فتحت في هذا الشأن «شفوياً حتى الآن»، فإن من حق البنوك أن تحصل على الضمانات الكافية في منح تمويلاتها، وهذا يندرج ضمن أبرز شروط إدارات البنوك من ناحية، وتعليمات البنك المركزي من جهة أخرى، سواء أن كان ذلك مع الحالات الطبيعية أو مع ذوي الإعاقة، حيث المبدأ المصرفي واحد، وعنوانه العريض «ماذا لدى العميل من ضمانات يستطيع بناء عليها الحصول على قرض»؟وبينت أن تسهيلات إضافية تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة، من قبيل توفير أجهزة مصرفية خاصة بتعاملاتهم، إلى جانب إبداء أعلى مرونة ممكنة في منحهم التمويلات، إلا أن ذلك لا يعني أنه يتعين عليها أن تمنح تسهيلات غير مضمونة المخاطر بذريعة أنها موجهة للمعاقين، خصوصاً الافراد الذين لديهم إعاقة شديدة وليس لديهم في المقابل سوى إعانة شهرية ستقطع حال وفاته.وشددت المصارف في وجهة نظرها الأولية، على أنها مستمرة في تقديم التمويلات لجميع العملاء وفقا لمبدأ المساواة، وما يقره القانون واللوائح المنظمة من تعليمات، لكن هناك حالات تتقاضى مجرد إعانة شهرية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وليس معاشاً تقاعدياً يأخذ حكم الراتب الشهري، بما يؤدي إلى أحقيتهم بالحصول على تسهيلات بنكية في معاملات شراء السيارات وغيرها من شركات التمويل.وعودة إلى كتاب «المحامين»، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أفادت الجمعية بأنه «خلال قيامنا بأعمال لجنة ذوي الإعاقة وتشكيلنا لورشة عمل من مجموعة من المحامين للتواصل مع المواطنين من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة والمكفوفين للوصول إلى المعوقات ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة عملا بأحكام قانون ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، ورد على لسان جموع ذوي الإعاقة امتناع البنوك المحلية عن منحهم تسهيلات بنكية من قروض استهلاكية وما شابهها لتدبير أمورهم على غرار الأشخاص الطبيعيين».وأضافت: «تبين لنا أنه ليس لدى بعض ذوي الاحتياجات الخاصة المقدرة على شراء سيارات على أقساط شهرية لرفض شركات التمويل معاملاتهم وذلك استناداً إلى أن ما يتقاضاه المعاق مجرد إعانة شهرية ولا يعتبر في حكم المعاش وذلك بالمخالفة لنصوص قانون الاشخاص ذوي الإعاقة.وبينت انه وفقاً للمقرر في نص المادة 5 من القانون «تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كل مؤسساتها وجهاتها، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين».وأشارت إلى انه من المقرر وفقا للمادة 43 من ذات القانون على انه «يستحق الشخص ذوي الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة».وبينت أنه إعمالاً بتلك النصوص القانونية يتوجب معاملة الشخص المعاق على قدم المساواة مع الآخرين، وأن ما يتقاضونه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبارة عن معاش تقاعدي يأخذ حكم الراتب الشهري، بما يؤدي إلى أحقيتهم في الحصول على تسهيلات بنكية لتنفيذ معاملات شراء السيارات وغيرها من شركات التمويل.وعليه دفعت «المحامين» بانه «غير مبرر من الواقع أو القانون رفض معاملات ذوي الإعاقة لدى البنوك وشركات التمويل، بل يتوجب تسهيل كل معاملاتهم من باب المساواة مع نظرائهم الأصحاء».وطلبت من «المركزي إصدار التعاميم المنظمة لهم طبقاً للقانون، معربة عن أملها بمراعاة ظروف ذوي الإعاقة، وإصدار تعميم بمنحهم التسهيلات البنكية والتعليمات اللازمة أسوة بالأشخاص الطبيعيين».