تدرس الحكومة المصرية، مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف تشجيع المواطنين على الحد من استهلاك الخبز المدعم، مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20 في المئة، وفق ما ذكرت مصادر حكومية.وتصرف مصر حالياً (رويترز)، 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم لكل مواطن بواقع 5 أرغفة يومياً منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.وقال أحد المصادر أن «الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز إلى 0.20 جنيه لكل رغيف بدلاً من 0.10 جنيه، لأن بعض أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حالياً».وأوضح أن «بعض أصحاب المخابز يبيعون سلعاً للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.20 جنيه للرغيف، ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.50 جنيه لكل رغيف كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل».ويحصل المواطن حالياً على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، ويستطيع استخدام حصيلة ذلك في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته.وأشار مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الخبز، إلى أن «زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل لحصة المواطن من 5 أرغفة إلى 4 أرغفة يومياً، في حين أن متوسط استهلاك الفرد حالياً هو بين 3 و3.2 رغيف يومياً».ويباع الخبز المدعم بـ 5 قروش للرغيف، وما يسمى بالرغيف السياحي بما بين 50 و100 قرش للرغيف الواحد.وتهدف الحكومة من برنامج الحد من استهلاك الخبز إلى توفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.وقال مصدر حكومي ثالث إن «الحكومة تدفع حالياً ما بين 375 و400 مليون جنيه شهرياً لدعم نقاط الخبز، وفي حالة الموافقة النهائية ستجري مضاعفة تلك الأرقام».من جهة أخرى، قال وزير البترول طارق الملا، إن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر ستزيد الإنتاج بنسبة 50 في المئة عام 2018 و100 في المئة عام 2020.وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يومياً في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016، مع بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة «بي.بي».وأوضح الملا في بيان، أن حقول «ظُهر» و«شمال الإسكندرية» و«نورس» من أهم المشروعات التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية 2018.وكانت «إيني» الإيطالية قد اكتشفت حقل «ظُهر» في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب.واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي، وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة، ما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.من ناحية ثانية، كشفت إدارة نظم معلومات المرور في قطاع الشرطة المتخصصة في مصر، أن إجمالي الخسائر السنوية للاقتصاد المصري جراء أزمة المرور يبلغ نحو 425 مليار جنيه.وذكرت أنه وفق دراسة صادرة عن أكاديمية البحث العلمي، تقدر الخسائر بـ 84 مليار جنيه للوقت المهدر، و68 مليار جنيه لـ المصادمات، في حين أن تكلفة استهلاك وقود زائد تقدر بـ 23 مليار جنيه.وفي شأن آخر، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل 2017 لـ 1.92 مليار دولار، مقابل 3.99 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، بنسبة انخفاض 52 في المئة.وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات ارتفعت 8.5 في المئة، حيــث بلغـت 2.05 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 1.89 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.بدوره، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بين ديسمبر ويناير بنحو ملياري دولار.وأضاف في اتصال مع «رويترز» ان «المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي ستكون بين نوفمبر وديسمبر على أن نحصل على الدفعة الثالثة بين ديسمبر ويناير بنحو ملياري الدولار»، موضحاً أن «المراجعة الثالثة للصندوق ستكون بين مارس وأبريل 2018».