قال رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، إن دعم المنتجات البترولية ارتفع إلى 85 مليار جنيه من 48 ملياراً، موضحاً أن إجمالي الدعم الموجه لمحدودي الدخل بلغ نحو 90 مليار جنيه.وكشف إسماعيل أن حصيلة قرارات تحريك أسعار الوقود والكهرباء لا تتعدى 70 مليار جنيه، في حين أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم توجيهها خلال الفترة الماضية تبلغ 90 مليار جنيه.من جهة ثانية (العربية. نت)، أثارت أرقام عدة في الموازنة العامة لمصر دهشة واستغراب كثيرين من المراقبين، حيث قال المحلل المالي، مصطفى عادل، إن هناك أكثر من بند في الموازنة الجديدة مثيرة للدهشة، لافتأ إلى أن بند محو الأمية لم يخصص له أية مبالغ وتم تسجيل «صفر» أمامه، في وقت تضمنت الموازنة بنداً لمكافآت المستشارين الحكوميين بنحو 52.9 مليون جنيه سنوياً.وتضمنت الموازنة بند بدل سماعة للتلفون واللاسلكي بقيمة 400 ألف جنيه، كما خصصت نحو 8.6 مليون جنيه بدل انتقال نقدي ثابت نظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية، و2.1 مليون جنيه بدل اغتراب، ومليوني جنيه بدل ملابس.وضمت القائمة أيضاً تخصيص 34.2 مليون جنيه بدل سكن في الداخل والخارج، و18 مليار جنيه تأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، و374.3 مليون جنيه لشراء أدوات كتابية وكتب، و28.6 مليون جنيه لشراء كراسات ودفاتر، و3.4 مليون جنيه لشراء مستلزمات تنظيم الحدائق، و6.6 مليون جنيه لمستلزمات التصوير، و1.1 مليون مستلزمات موسيقى.كما تضمنت القائمة تخصيص 300 مليون جنيه بدل انتقال للسفر بالداخل، و63.4 مليون جنيه بدل انتقال للسفر بالخارج، وتخصيص 17.6 مليون جنيه قيمة إيجار خيام وكراسي، و147.1 مليون جنيه نفــقات دفن ضمن المزايا الاجتماعية للعاملين بالدولة.وشملت القائمة أيضاً 146 مليون جنيه ضريبة الملاهي، و38 مليون جنيه ضريبة على القمار، و27 مليون جنيه ضريبة على المراهنات واليانصيب، و5.1 مليون جنيه مستلزمات ألعاب رياضية.وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة 239.555 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.82 مليار عن العام المالي 2016/‏‏‏‏‏‏2017، وبلغ بند شراء السلع والخدمات نحو 51.565 مليار جنيه في الموازنة بزيادة 9.262 مليارات عن العام المالي السابق.