أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن ملف الشهادات الوهمية في طريقه إلى الحل.وأرجع الفارس خلال لقائه وفد من الجمعية الكويتية لجودة التعليم ممثلاً برئيسها بدر البحر وأمين السر هاشم الرفاعي وأمين الصندوق بشار العثمان سبب التأخير في البت باتخاذ قرار في ملف الشهادات الوهمية من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى ضمان عدم وجود أي شائبة قانونية في القرار الذي سيصدر قبل بداية العام الدراسي الجديد.وتم التطرق خلال اللقاء إلى مجموعة من القضايا المهمة والحساسة في الشأن التعليمي في البلاد أهمها ملف الشهادات الوهمية والمثار حالياً من جميع أطياف المجتمع والذي تهم كل مواطن شريف ويقض مضجع كل من سولت له نفسه القفز على القانون والحصول على مؤهل وهمي أو مزور.وقالت الجمعية في بيان «إن الفارس أوضح أن لجنة التحقيق لفحص شهادات جامعة الكويت طلبت مهلة حتى سبتمبر المقبل، وتقتصر أعمالها فقط على من تم تعيينهم دون ابتعاثهم من الجامعة» مشدداً على «ضرورة أن تكون جميع المؤسسات التعليمية في الكويت ومن ضمنها القطاع الخاص تحت مجهر التدقيق والتحقق لتنظيفها من الدخلاء على العملية التعليمية».وتناولت الجمعية خلال اللقاء التجاوزات في التعيينات والترقيات والوظائف الإشرافية والتي لا تخدم العملية التعليمية وجودتها، وأكد الفارس أن «بعض المؤسسات التعليمية بحاجة إلى إعادة النظر بلوائحها وقوانينها لتتناسب مع العديد من المعطيات الحالية ومنها حاجة سوق العمل من المؤهلات».وتطرقت الجمعية خلال اللقاء إلى دور الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ،وعقب الفارس مشدداً على «أهمية دور الجهاز وأنه بمثابة صمام أمان لمستقبل التعليم في البلاد ،وأن هناك مراجعة دورية لجميع الجامعات المعتمدة بالخارج».ونوه رئيس الجمعية بدر البحر الى ان «مشروع القانون الذي تقدمت به الجمعية لمجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء يضم ضمن مواده مادة خاصة تتعلق بتحويل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي إلى هيئة ،دون الحاجة لتضخيم الجهاز الإداري للدولة».وأكد الفارس خلال الحديث عن محاربة الفساد في المؤسسات التعليمية أن «جميع الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي ومن مواقعهم في الأقسام العلمية لديهم دور مهم في عملية الإصلاح، من حيث التطوير والتأكيد على تطبيق اللوائح بالأقسام واللجان المختلفة التي يشاركون فيها، وكل منهم يعتبر خفيرا ومحملا بأمانة يجب أن يعي أبعادها على مستقبل التعليم في الكويت».وفي سؤال للفارس عن أسباب إيقاف لجنة التحقيق في الشهادات الوهمية والتعيينات والبعثات والترقيات في مجلس الأمة، أفاد بأن «اللجنة قابلة للعودة مجدداً من مجلس الأمة أثناء دور الانعقاد المقبل»، مؤكداً انه «يرحب بهذه اللجنة وعلى استعداد تام للتعاون معهم».ودعت الجمعية مجلس الأمة وجميع المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة والمجتمع المدني للتعاون مع الوزير الفارس ودعمه في عملية إصلاح أهم مقومات بناء الإنسان وهو التعليم المبني على الأسس الصحيحة.