قررت محكمة الجنايات أمس حجز قضية الاستيلاء على المال العام «دعم العمالة» والمتهم بها عدد من المواطنين والمواطنات للحكم 25 يوليو الجاري.وأسندت النيابة العامة للمتهمين القيام بتسجيلهم عمالة وهمية على إحدى الشركات مقابل حصولهم على مبالغ مالية من جهاز دعم العمالة الوطنية بعد اعطاء صاحب الشركة مبلغاً شهرياً دون وجه حق.وأنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما أقرت المتهمات بعملهن في السكرتارية ومندوبات إعلان لدى الشركة، واعترف بعض منهن بعدم ذهابهن إلى العمل «لأن الشركة كانت تخضع للصيانة طوال ستة أشهر» في حين اثبتت التحريات ان عدداً كبيراً من المتهمين يعيشون خارج البلاد ولا يدخلون الكويت الا في فترات متباعدة وذلك لتجديد الإثباتات الرسمية لهم.