حدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، نهاية الشهر الجاري موعدا لإزالة مركز خدمة المواطن التابع لوزارة العدل في منطقة الرميثية، بعد مرور 15 عاماً على تشييده.وقال مصدر في الوزارة لـ«الراي»، إن «الوزارة بصدد ايجاد موقع بديل لمركز الرميثية لنقله»، مبيناً أن «الخيارات متعددة ومتاحة لدى الوزارة في نقل المركز إلى مكان بديل يليق في المراجعين والموظفين».وأضاف، أنه «تماشياً مع سياسة الوزارة في دفع خدمات العدالة إلى أماكن تجمعات المواطنين والمقيمين فضلاً عن إتاحة الفرصة لمن لا يستطيع انجاز معاملته في الفترة الصباحية لأن ينجزها في الفترة المسائية فإن الوزارة تسعى لتطوير وانجاز الخدمات المقدمة للجمهور بأسرع وقت ودون عناء».وعن الخدمات المقدمة في المراكز، أوضح أن «المراكز بمجملها تغطي جميع الخدمات العدلية المتصلة بالاستعلام القضائي والتنفيذ المدني والتوثيقات الشرعية من زواج وطلاق وما يتصل بهما من معاملات أخرى بالاضافة إلى التسجيل العقاري وأعمال التوثيق من وكالات وغيرها من الخدمات الآلية المقدمة بالوزارة».وقال إن «مراكز الخدمة خففت الكثير من الضغط على الأجهزة المعاونة للقضاء وقطاعات الوزارة المختلفة».