حددت لجنة دراسة المحاور الواردة باستجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك آلية عملها شارعة بتوجيه 20 سؤالاً للمبارك، للاستفسار عن بعض القضايا المثارة في المساءلتين، مقررة بالوقت ذاته توجيه استدعاء لوزراء المالية والدفاع والكهرباء والماء لحضور اجتماعات اللجنة خلال الثلاث اسابيع المقبلة.وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش ان اللجنة عقدت أمس اجتماعها السادس بعد ان انتهت من تحديد آلية عمل اللجنة والقضايا التي ستناقشها وقد تم استدعاء وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي أبدى استعداده للتعاون وكذلك جميع الوزراء.وأضاف الحربش، في تصريح بعد الاجتماع «أبلغنا ان مجلس الوزراء شكل لجنة ثلاثية برئاسة وزير الداخلية، للتعاون مع لجنة دراسة محاور استجاوبي رئيس الوزراء،لافتا الى ان تشكيل هذه اللجنة الحكومية يعد امرا ايجابيا. وكشف عن ان اللجنة البرلمانية وجهت 20 سؤالا لرئيس الوزراء تناولت ما أثير بالاستجوابين وطلب معلومات حولهما،موجهة بالوقت ذاته دعوات بدءاً من الاسبوع المقبل لوزيرة الشؤون والتنمية لبحث موضوع للبطالة والتركيبة السكانية، وستستدعي في الاسبوع الذي سيليه وزير المالية للرد على الاستفسارات المتعلقة بالمبالغ. التي لم تورد من الجهات الحكومية كما جاء بالاستجواب وكذلك الثلاث مليارات التي صرفت دون سند قانوني».واضاف«كما ستستدعي اللجنة في ذات الاجتماع المخصص لوزير المالية، وزير الكهرباء والماء، لمناقشة اثر زيادة اسعار الكهرباء والماء والبنزين على المواطنين والحلول المقترحة لمعالجتها»،موضحا ان اللجنة في ما بعد ذلك ستوجه الدعوة لوزير الدفاع لمناقشة صفقة اليورو فايتر. وأعرب عن أمله في أن يجد اعضاء اللجنة ما تعهد به سمو رئيس مجلس الوزراء حقيقة على ارض الواقع، متوقعا ان تنهي اللجنة عملها خلال فترة الاجازة الصيفية.من جهة اخرى، دعا الحربش وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لمواصلة الاصلاح في الوزارة، مؤكداً انه من تمت اقالتهم ما زال نفوذهم واسعا، وتمنى على الوزير سد الشواغر المناصب التي افرغت نتيجة الخطوات الاصلاحية بتعيينات كفاءات، خصوصاً ان التكليفات القائمة الان يبدو ان من يديرها هم ذاتهم من اخرجوا من الوزارة. وشدد على ضرورة ان يلتفت وزير الصحة القطاع التمريضي والعقود المشبوهة وهي عقد الممرضين والممرضات المسماة بعقود الجلب والتشغيل،داعيا الى ضرورة الغاء هذه. العقود المشبوهة.ونوه الحربش الى ان فترة العطلة البرلمانية تعد فترة تصحيح عمل وليس غياب رقابة،«لذلك على وزير الصحة ان ينتبه الى ان كادر التمريض البالغ تعداده 25 ألفا وعدد الكويتيين فيه فقط ألف، الامر الذي يستوجب اقرار كادر خاص يحفز المواطنين والمواطنات على العمل في هذا القطاع المهم».من جهة ثانية، وفيما عقدت اللجنة اجتماعها السادس في ظل اتفاق النواب المستجوبين على استمرار مقاطعتهم حضور اجتماعاتها، كشفت مصادرهم ان موقفهم المقاطع يرتكز على عدم القناعة بوصول اللجنة الى نتائج تتجاوز ما انتهت إليه جلسة مناقشة الاستجوابين.وفيما أكدت مصادر النواب المستجوبين ان مقاطعتهم مستمرة وقائمة، لعدم جدوى التحقيق في مساءلتين تمت مناقشتهما والاستماع لردود الطرفين فيهما، وكذلك نظرا لوجود مواقف مسبقة لدى أعضاء لجنة التحقيق منهما أكد رئيس لجنة التحقيق النائب جمعان الحربش ان رأي المتسجوبين بعدم الحضور هو رأي سياسي وشخصي مقدر بالنسبة لنا.واضافت المصادر في تصريح لـ«الراي» نحن كلجنة دراسة محاور الاستجوابين لدينا تكليف من المجلس ،حصل على إجماع النواب دون وجود اي صوت معارض لتشكيل هذه اللجنة بمن فيهم النواب المستجوبون.من جانبه ،أوضح الحربش انه بالنسبة لمواقف اعضاء اللجنة من الاستجوابين الموجهين لسمو رئيس الوزراء فإن موقفه كان مؤيدا لهما، وتحدث كمؤيد له «لاننا ارتأينا ان محاور الاستجواب ترقى للمساءلة السياسية، لكن معالجة هذه المساءلة رأى المجلس بالاجماع ان تتم من خلال لجنة ويقيم تقرير اللجنة بعد ذلك».