قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري محمد معيط، إن وزارته لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي، متوقعاً تراجع معدلات التضخم في مصر مطلع العام المقبل وانخفاض أسعار الفائدة.وأضاف معيط (رويترز)، أن موازنة 2017-2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه، وهي لم تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء في المرة السابقة أو الحالية.من جهة أخرى، ورغم تراجع فاتورة الاستيراد في مصر، مقابل ارتفاع فاتورة الصادرات، إلا أن عمليات استيراد السلع الاستفزازية تتواصل. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن فاتورة استيراد محضرات لتغذية الحيوانات، بلغت 27.5 مليون دولار، وسيارات للركوب بـ 329.2 مليون دولار، و79.5 مليون دولار للسكر المكرر، والشاي بـ 57.5 مليون دولار.وبين أنه تم استيراد صابون ومستحضرات تنظيف ومبيدات حشرية وأحذية بـ 101.3 مليون دولار، واستيراد ثلاجات بقيمة 40.5 مليون دولار، وغسالات بـ 19.6 مليون دولار، والتلفزيونات 57.9 مليون دولار، و124.6 مليون دولار للتلفونات المحمولة.وذكر أن قيمة واردات لعب الأطفال، بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 10.7 مليون دولار.إلى ذلك، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن المركزي لا يتدخل نهائياً في سوق الصرف، وإن التراجعات الأخيرة للدولار ناتجة عن زيادة التدفقات المالية للجهاز المصرفي، كاشفاً أن قيمة التدفقات النقدية من الأحد إلى الخميس الماضيين، نتيجة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة أو التحويلات من الخارج أو التنازلات عن الدولار، حيث بلغت نحو ملياري دولار.وأعلن وزير التجارة والصناعة طاهر قابيل، أن الصادرات المصرية للسوق التركي سجلت زيادة كبيرة خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو بنسبة 52 في المئة لتبلغ 837.2 مليون دولار مقارنةً بـ 549.4 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت قيمة الواردات المصرية من تركيا بنسبة 26 في المئة ووصلت إلى 890.1 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.