حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع أمس جلسة 17 يوليو الجاري لنظر قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطناً، بينهم تسعة نواب سابقين وحاليين.كانت النيابة العامة طعنت على حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم وذكرت في أسباب الطعن أنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ،والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم ،وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الجنايات والقضاء بصحة القانون وادانة المتهمين عما نسب اليهم.وطالبت النيابة العامة بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق المتهمين، وإنزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي.