أكد وزيرالعدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب في تصريح خاص لـ«الراي الالكترونية» أن الدستور الكويتي كفل للمواطنين حق التنقل والسفر فلا يمكن تطبيقا لهذا النص الدستوري أن نمنع مواطنًا من مغادرة البلد بسبب 10 أو 20 دينارًا أو منعه من السفر، مشيرًا إلى أن الرسوم القضائية هي أموال دولة سنعيدها لخزانة الدولة ولا نمنع المواطنين من السفر.وأشار العزب خلال افتتاحه مركز إجراءات التقاضي وخدمة المواطن بالعارضية إلى أن التفاوت في البدلات القضائية للوظائف المعاونة أحد أسباب العزوف عن بعض الوظائف المهمة للمواطن.وأوضح العزب أن فكرة البطاقة الذكية ستغني عن طلب المستندات عند المراجعة؛ حيث ستتضمن كافة البيانات اللازمة لحاملها عند إنجاز المعاملات.وبين أن فكرة الموظف الشامل ستخدم المراجع بالدرجة الأولى؛ حيث سيقوم الموظف بخدمة أي مراجع له بكل الجوانب المختصة في المعاملة دون عناء التنقل من مكان إلى آخر.