أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عصر أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جرى خلاله التأكيد على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها في جميع المجالات.وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن الرئيسين بحثا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، و«الموقف المصري - الخليجي إزاء قطر»، حيث تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي.وإذ أشارت إلى أن ترامب أكد دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، أوضحت الرئاسة أن ترامب والسيسي توافقا بشأن سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق بأهمية التوصل لتسويات سياسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها.وحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، دعا ترامب إلى التوصل لحل للأزمة الديبلوماسية مع قطر.وكان السيسي أجرى في وقت سابق محادثات مع وفد من الكونغرس الأميركي، أكد خلاله أن «التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط، تتطلب من البلدين تكثيف التنسيق والتعاون المشترك على كافة الأصعدة».ميدانياً، قتل ضابطا جيش متقاعدان ومجند في هجوم استهدف محطة تحصيل رسوم جنوب القاهرة، فيما أقر مجلس الشعب إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتباراً من العام 2024. وأوضح ناطق باسم القوات المسلحة المصرية أن الثلاثة قتلوا «إثر قيام إرهابي بإطلاق النيران على محطة تحصيل الرسوم في العياط، التابعة للشركة الوطنية لإنشاء الطرق»، وهي شركة تابع للجيش.وفي إطار التحقيقات الأولية، قال أحد المجندين الناجين من الحادث إنه شاهد شخصاً اقتحم «كارتة الرسوم» وأطلق وابلاً من الأعيرة النارية تجاه الضحايا، الذين لم يتمكنوا من الرد عليه، لكونهم غير مسلحين.وذكرت مصادر في النيابة أن 30 طلقة اخترقت رأس العقيد خالد عبدالعزيز والنقيب زكريا عبدالفتاح كما أصابت الطلقات مختلف أنحاء جسديهما، وتبين إصابة الثالث، وهو المجند رمضان السيد، بطلقات في الصدر من الجانب الأيسر.برلمانياً، أقر مجلس الشعب، مساء أول من أمس، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، ما يعني إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتباراً من العام 2024.في موازاة ذلك، اعتبر «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، التابع لدار الإفتاء المصرية أن «الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول تدشين نحو 900 شخصية مصرية في الخارج حملة وخطابا مفتوحاً لجميع المصريين في الداخل والخارج للعمل على إسقاط الانقلاب العسكري بكل أشكاله وما ترتب عليه، وعودة الشرعية كاملة، ما هو إلا محاولة بائسة ويائسة لإعادة جماعة (الإخوان) إلى المشهد مرة أخرى».قضائياً، أخلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سبيل مسؤولين سابقين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بينهم عضو لجنة السياسات بالحزب «الوطني» أحمد عز، على ذمة قضية متعلقة بفساد مالي.