أعاد النائب أسامة الشاهين فتح ملف الألغام التي خلفها الغزو العراقي للكويت، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تلك الألغام التي زرعها الغزو الغاشم في جميع أنحاء البلاد، مستغرباً أنه بعد مرور 26 عاماً من تحرير الكويت مازالت هناك ألغام يتم اكتشافها في بعض المواقع وأحياناً تكتشف بعدما تكون قد أودت بحياة أبرياء.وقال الشاهين لـ«الراي» إنه «رغبة منا في وضع حد لملف الألغام قمنا بتقديم أسئلة برلمانية إلى الوزراء المعنيين وهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، لمعرفة الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت مع جيوش صديقة لإزالة الالغام».وأوضح أنه تقدم بأسئلة إلى وزير الخارجية تتعلق بالإجراءات الديبلوماسية التي تتخذها الخارجية حين اكتشاف لغم أو ذخيرة من مخلفات الغزو العراقي وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة عند مقتل شخص من رعايا دول أخرى جراء انفجار لغم أرضي أو ذخيرة؟، وهل ترفع الوزارة أي تقارير عن مخلفات الغزو من ألغام وذخائر لأي جهة دولية أو أممية؟، وما هي هذه الجهات مطالبا بالتقارير منذ 1991؟وتساءل عن الاتفاقيات التي تلتزم بها الكويت في مجال مكافحة الألغام؟ وهل تنص على تطهير مناطق الألغام وهل تشمل اتخاذ تدابير لإبعاد المدنيين؟ وهل طلبت وزارة الخارجية من جمهورية العراق تقارير وخرائط وبيانات تبين الأماكن التي زرعت بها الألغام إبان الغزو العراقي للكويت؟، لافتا إلى أن الأسئلة التي قدمت لوزير الداخلية تتعلق بالإجراءات التي تتخذ في حال اكتشاف ألغام وذخائر غير متفجرة؟، هل تتعاون الوزارة مع جهات محلية أو أجنبية في مجال نزع وتطهير الألغام وما هو العدد التقريبي للمهام التي أصدرتها الوزارة في التعامل مع الحوادث والحالات والبلاغات من فبراير 1991 خصوصاً، أن وكيل وزارة الداخلية السابق ذكر أن هناك 350 ألف لغم تشكل خطراً على الأمنيين وما مصادر تقديراته.وذكر الشاهين أن هناك أسئلة وجهت للوزير المرزوق تتعلق بدور نقطة الارتباط الكويتية البيئية في مجال اكتشاف الألغام والذخائر غير المتفجرة، وما هو تقدير لعدد الذخائر غير المتفجرة الموجودة في الكويت، داعيا إلى سرعة معالجة ملف الألغام خصوصاً أن الأنباء ما فتئت تنقل أخبارا تشير إلى اكتشاف ألغام بين فترة وأخرى.