كشف تقرير إخباري عن أن الاتحاد الكويتي للسباحة (اللجنة الموقتة) أرسل شكوى رسمية إلى نظيره الدولي (فينا)، استنكر فيها واعترض على الطريقة التي تم بها اختيار وتعيين الكويتي حسين المُسلّم في منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وهو المنصب الذي يؤهله للترشح لتولي منصب رئيس «فينا»، واصفا المُسلَّم بـ «شخص غير مرغوب به من جانب دولته ولا يحظى بتأييدها».ووفقا للتقرير الذي نشره موقع «SWIMVORTEX.COM»، فإن الرسالة التي ذيّلت بتوقيع رئيس اللجنة الموقتة حمود عبيد الهاجري، تألفت من 13 صفحة، عبرت فيها القيادة الحالية للاتحاد عن استنكارها للطريقة التي تم بها اختيار وتعيين المسلّم في المنصب الرفيع، مستشهدة بجميع البنود الواردة ضمن ميثاق وقواعد الاتحاد الدولي والتي تمنح اتحاد كل دولة عضوا فيه، الحق في اختيار المسؤولين الذين سيمثلونها في حوكمة «فينا».وأوضح التقرير أن الاتحاد الكويتي حرص في رسالته التي تلقاها «فينا» يوم الثلاثاء على تذكير نظيره الدولي بأنه لم يُقر ويوافق أصلا على ترشيح المسلم للمنصب، مستحضرا أن قواعد «فينا» تنص بوضوح على أنه لا يجوز لأي مسؤول أن يترشح لمنصب رفيع إلا إذا كان مدعوما من جانب الاتحاد الوطني لدولته العضو في «فينا».وذكر التقرير أن قيادة «فينا» كانت لجأت إلى الالتفاف حول تلك النقطة بأن استندت إلى أن المسلم يحظى بدعم وتأييد الاتحاد الآسيوي، وهو الأمر الذي رد عليه منتقدون بالقول إن ما يدعو إلى السخرية والدهشة أن يستند «فينا» إلى دعم الاتحاد الآسيوي للمسلم الذي هو ذاته رئيسه.كما أكدت الرسالة الاعتراضية على أنه «لم تكن هنالك أي مخالفات إجرائية أو انتهاكات للنظام الأساسي خلال الانتخابات التي أفرزت القيادة الجديدة للاتحاد الكويتي»، مشددة من خلال الاستشهاد بنظامها الأساسي على أنه من حق الكويت اختيار وترشيح المسؤولين الذين يمثلونها في الاتحاد الدولي، كما أن من حقها الاعتراض على أن يتم تمثيلها بأشخاص هي لا توافق عليهم. واختتمت الرسالة بأن طلب الاتحاد الكويتي من نظيره الدولي بتوضيح مفتوح لموقفه في ما يتعلق بالمسلم قبل انعقاد المؤتمر العام للاتحاد الدولي في المجر في 22 الجاري.وأشار التقرير إلى أن اسم المسلم كان ورد في وقت سابق من العام الحالي ضمن دعوى قضائية أميركية باعتباره أحد المتآمرين في قضية الرشوة التي اعترف بها مسؤول كرة القدم في جزيرة «غوام» (تابعة للولايات المتحدة) ريتشارد لاي بتلقي مبالغ وصل إجمالها إلى مليون دولار.وفي أعقاب ذلك، تعرض الاتحاد الدولي لضغوط كي يفرض تعليقا للقضية في انتظار إجراء التحقيقات.صحيح أن «فينا» أعلن في حينه أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت ارتكاب أخطاء، لكنه لم يبدأ حتى الآن تحقيقاته الخاصة حول المسائل التي تغطيها قواعده الحاكمة.ورأى التقرير أن المفارقة التي تدعو إلى التساؤل تكمن في أن المسلم ما زال مستمرا في منصبه كنائب أول لرئيس الاتحاد الدولي للسباحة رغم أن دولته (الكويت) موقوفة حاليا من جانب الاتحاد الدولي «فينا» ومن جانب اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية مزاعم تدخل من جانب الحكومة في الحوكمة الرياضية.ونقل التقرير عن مصدر مسؤول قوله معلقا على ذلك: «يبدو الأمر وكأن قيادة الاتحاد الدولي عازمة ومصممة على تنفيذ الأجندة الخاصة بها بغض النظر عن عدد المشاكل التي تُراكمها كل أزمة للمستقبل».