جهّز عدد من النواب بدائل عن البديل الإستراتيجي، الذي لا يزال حتى اللحظة غير قابل للولادة ولا قادر على الحياة، بعد أن طال انتظاره، ملوحين بإعادة إحياء المطالبة بزيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار، غامزين من قناة الحكومة «غير الجادة في تبني مشروع البديل»، ضاربين موعداً لذلك في دور الانعقاد المقبل.وأعلن النائب مبارك الحريص عن عزمه إعادة طرح الاقتراحين بقانون المقدمين في مجلس الأمة السابق، لزيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار خلال دور الانعقاد المقبل، «بعد أن ثبت عدم جدية الحكومة في تقديم مشروع واضح وحقيقي للبديل الإستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات، كما وعدت في مقابل تجميد زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار».وقال الحريص لـ «الراي»: «اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة ليست لديها أي رؤية، وهي غير جادة في تبني مشروع البديل الإستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات، على الرغم من أهميته، لسد الفجوة القائمة بين مرتبات العاملين في القطاع العام».وأكد الحريص: «لقد حرصنا منذ البداية على إعطاء الحكومة فرصة لتقديم هذا المشروع، الذي نعتقد أنه من الأهمية بمكان لمعالجة اختلالات الرواتب في الجهات الحكومية، مع مراعاة وإنصاف القطاعين النفطي والتعليمي والأعمال الشاقة».وأوضح الحريص «أن المجلس السابق، أرجأ نظراً لأهمية البديل الإستراتيجي مناقشة اقتراحي رفع العلاوة الاجتماعية للأبناء وزيادة بدل الإيجار، وعلى الرغم من ذلك فإن ما قدمته الحكومة كان دون الطموح ولا يعكس جديتها في معالجة اختلالات الرواتب والأجور».ومن جهته، شكك عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور في رغبة الحكومة بتوحيد سلم الأجور والمرتبات، وتقديم مشروع متكامل للبديل الإستراتيجي لمعالجة اختلالات الوظائف الحكومية، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن لقاء اللجنة المالية مع الشركة الأجنبية الموكل إليها من قبل الحكومة تقديم تصور متكامل حول البديل الإستراتيجي، أثبت عدم وجود رؤية أو خبرة لديها بالوضع القائم ولم تقدم أي شيء مقنع.وقال عاشور لـ «الراي»: «إن البديل الإستراتيجي يعد مشروعاً حيوياً لمعالجة الخلل الحاصل، والتفاوت الكبير بين الأجور والمرتبات لذات التخصصات في الجهات الحكومية المختلفة»، مشيراً إلى أن «هذا الخلل لم يقتصر على التفاوت في أجور حملة الاختصاص ذاته للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وإنما بلغ حد التفاوت بين أجور العاملين في الجهة الحكومية ذاتها، من إدارة إلى أخرى رغم تشابه الاختصاص».وأكد عاشور أن «اللقاءات التي تمت بين الحكومة وأعضاء المجلسين السابق والحالي، لا تعكس جدية الحكومة في معالجة اختلال الرواتب والأجور»، مشدداً على «ضرورة أن تتبنى الحكومة هذا المشروع على غرار توحيد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع العام دون تمييز، مع مراعاة بعض الشرائح الوظيفية المصنفة بالشاقة».ومن جهته، أكد النائب ماجد المطيري أنه في حال عدم تقديم الحكومة لمشروع متكامل للبديل الإستراتيجي في دور الانعقاد المقبل، ينصف الفئات الوظيفية ذات الرواتب المتدنية مقارنة بأقرانهم بالاختصاص ذاته في جهات أخرى، سيتقدم باقتراحات لزيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء.وقال المطيري لـ «الراي» إن التفاوت والاختلال الحاصلين في الرواتب بين أصحاب الاختصاص ذاته في مختلف الجهات الحكومية يجب أن يعالج، مع مراعاة العاملين في القطاع النفطي والجهات ذات طبيعة العمل الشاقة.وشدد المطيري على أنه لا يخفى على الجميع ارتفاع تكاليف المعيشة إلى درجة أن أصحاب بعض الوظائف الحكومية يجدون صعوبة في تحمله، الأمر الذي يحتم معالجة أوضاع هذه الشرائح من خلال البديل الإستراتيجي، برفع أجورهم لتقليص الفجوة مع زملائهم الملتحقين في جهات حكومية ذات امتيازات مالية.