أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية استفسرت من وزارة المالية عن مدى صحة البدء بإجراءات التعاقد وطرح المناقصات والممارسات لبعض الأعمال والمواد المرتبطة بشكل مباشر في إصدار البطاقة المدنية، وكذلك أعمالها الحتمية التي لا تتحمل التأخير والتعاقد في حدود الاعتمادات المدرجة في مشروع الميزانية أو الميزانية المعمول بها أيهما أقل.ويأتي استفسار «المدنية» في هذا الشأن علي خلفية تعميم «المالية» على الجهات الحكومية، والذي نص على انه «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره أيها أقل»، وذلك للوقوف على مدى صحة الإجراءات تجناً لما قد يرد لها من ملاحظات«لكن يبدو أن«المدنية»لم تتفهم التطبيق المقصود للتعميم بشكل واضح، ما دفعها إلى الاستفهام من«المالية».ولفتت«المدنية»في كتاب وجهته إلى«المالية»أن من الأعمال التي تستفسر بخصوصها 3 شرائح رئيسية وهي:1- العقود الحتمية وتتضمن: الانتقال والنقل، ايجار معدات نقل بري، صيانة آلات ومعدات تكنولوجيا المعلومات وصيانة برامج الحاسب الآلي.2- العقود التشغيلية وتتضمن شراء وإيجار برامج حاسب آلي، خدمات الحماية والأمن وخدمات النظافة.3- العقود التشغيلية الخاصة بإصدار البطاقة المدنية وتحوي: شراء نماذج البطاقة المدنية، شراء مستلزمات طباعة البطاقة المدنية ( هوليغرام وأحبار الطباعة).ونوهت»المدنية» إلى أن كافة المبالغ المطلوبة للتعاقد تكون مدرجة في كشوف المقايسات المخزنية، ومشروع ميزانيتها، وكذلك ضمن احتياجاتها الفنية المرسلة إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة حرصها على الرجوع إلى الجهات الرقابية بالدولة كل على حسب النصاب المقرر والحصول على موافقتها قبل التعاقد.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنس الصالح، قد أصدر في 30 مارس الماضي تعميما حمل رقم (3 /‏2017) في شأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2017 /‏2018.