قبل التدوير بين وزيري الداخلية والدفاع الشيخ خالد الجراح والشيخ محمد الخالد في التشكيل الحكومي الأخير، أحال الخالد عدداً كبيراً من كبار القادة الأمنيين على التقاعد على غير رغبة بعضهم، وتركت مناصبهم خالية، إلا أن الوزير الجديد قام بإعادتهم إلى الخدمة ومناصبهم القديمة مرة أخرى.وفي عهد الوزير الجراح أيضاً، تم استدعاء عدد آخر من الأمنيين، فيهم من لا يزال في الخدمة ومنهم من أحيل على التقاعد، وتمت إحالتهم على التحقيق في قضية (تكسب غير مشروع) بعد تحقيق كشفه ديوان المحاسبة عن مخالفات حدثت قبل نحو 8 سنوات، لم توضح الإدارة المالية في وزارة الداخلية ما يتعلق بها، وذلك عن فواتير لمطاعم محددة بمبلغ 650 ألف دينار، وبعد التحقيق تبين أن المبالغ صُرفت أثناء فرض حالة الطوارئ في زمن الأحداث التي سبقت حل مجلس 2009 واستقالة الحكومة، نتيجة لتظاهرات وأعمال شغب تمت آنذاك، وأن هذه المبالغ كانت تتعلق بتغذية رجال الأمن والعاملين معهم ومن كانوا في الحجز في فترة إعلان حالة الطوارئ عندئذ.بعض المغرضين تحدثوا عن «صراع خفي» بين أطراف حكومية، ذهب ضحايا له قادة أمنيون، كل ذنبهم أن لهم علاقة مشروعة متميزة مع هذا الطرف أو ذاك. أمر نظن أنه يستدعي تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء لتبيان الحقيقة لما له من خبرة سابقة في تولي وزارتي الداخلية والدفاع، لإظهار الحق وإنصاف البريء ومحاسبة المخطئ، ودفع الريبة عن رجال من واجباتهم حفظ أمن البلد، وحماية القانون، وإنصاف المظلومين.إضاءة«في فمي ماء ولكن ولد بطني يعرف رطني».