أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن التدوير حق للوزير، معلنة أنها لا تطمئن أحداً بأن يبقى في إدارته حتى الوكيل، مستطردة «حتى نحن لسنا مطمئنين أن نبقى في وزارتنا».هذه «الحقيقة» ساقتها الصبيح لدى إعلانها أول من أمس أن عملية الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تم بالفعل، وأن المتبقي حالياً هو استكمال الإجراءات القانونية لتظهير الصورة النهائية لهذه العملية المتوقع أن ترى النور خلال الأسبوعين المقبلين.وشددت الصبيح على ضرورة وأهمية أن يكون هناك تمازج بين برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة قبل تطبيق عملية الدمج على أرض الواقع، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوزارة انتهت من إعداد الهيكل الجديد الذي يخدم ذلك التمازج وإحالته إلى مجلس الخدمة المدنية لاعتماده، مضيفة «يبقى حالياً الانتهاء من الهيكل من أجل وضع الموظفين في أماكنهم ومن ثم صدور القرار القانوني».وعن التطمينات التي يمكن أن ترسلها إلى موظفي «القوى العاملة» الذين لديهم قلق وتخوف من عدم البقاء في أماكنهم بعد عملية الدمج، قالت الصبيح «أنا لا أطمئن أحداً بأن يبقى في إدارته، وحتى الوكيل لا أطمئنه، لأن التدوير حق للوزير والوكيل يتم حسب مصلحة العمل، ونحن أنفسنا لسنا مطمئنين لأن نبقى في وزارتنا»، وتداركت «إن شاء الله يبقى الجميع في مناصبهم ولا يخسرون مسمياتهم الحالية، وهذا ما أنا قادرة على أن أطمئنهم عليه».