في حين اعترفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأنها لا تستطيع ان تطمئن أحداً بالبقاء بادارته بعد إقرار مشروع الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة كشفت ان «الحكومة لديها نية لدمج أربع أو خمس هيئات وجهات مع بعضها البعض قبل انتهاء الصيف الحالي».وأشارت الصبيح في تصريح صحافي على هامش زيارتها السنوية لمجمع دور الرعاية الاجتماعية إلى ان «إقرار مشروع الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة سيتم إنجازه خلال الأسبوعين المقبلين بحد أقصى».وذكرت ان «عملية الدمج بين الهيئة العامة والبرنامج تمت بالفعل منذ صدور قرار مجلس الوزراء في الأول من الشهر الجاري»، لافتة إلى ان «المتبقى حالياً هو اكمال الاجراءات القانونية من أجل اكتمال الصورة النهائية لعملية الدمج المتوقع ان ترى النور خلال أسبوعين».وعن التطمينات التي يمكن ان تعطيها لموظفي الهيئة العامة للقوى العاملة الذين تنتابهم حالة من القلق والتخوف من عدم البقاء في أماكنهم بعد عملية الدمج، قالت «أنا لا أطمئن أحداً بالبقاء بادارته وحتى وكيل الوزارة لا أستطيع ان أطمئنه، لأن التدوير هو حق للوزير والوكيل ويتم حسب مصلحة العمل، ونحن أنفسنا لسنا مطمئنين للبقاء في وزارتنا، واستدركت بالقول «ان شاء الله ان يبقى الكل في مناصبه والا يخسروا مسمياتهم الحالية، وهو ما نعمل عليه الآن».وشددت على «ضرورة ان يكون هناك تمازج بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للقوى العاملة قبل تطبيق عملية الدمج على أرض الواقع، مؤكدة في الوقت ذاته ان الوزارة انتهت من اعداد الهيكل الجديد الذي يخدم ذلك التمازج وإحالته الى مجلس الخدمة المدنية لاعتماده واقراره. وأضافت «جار حالياً الانتهاء من الهيكل من أجل وضع الموظفين في أماكنهم ومن ثم صدور القرار القانوني» مشيرة إلى ان «المجلس طلب بعض تفاصيل اضافية متعلقة بالهيكل بالاضافة إلى اختصاصات ووصف كل الأقسام وغيرها».ونوهت إلى ان «الوزارة تقوم حالياً باعداد الردود وكل التفاصيل التي تم طلبها لإعادة ارسالها من جديد إلى مجلس الخدمة المدنية الذي أعطى صفة الاستعجال لمشروع الهيكل الجديد»، لافتة إلى ان «مجلس الخدمة لم يجتمع في الأسبوع الماضي بسبب العشر الأواخر من شهر رمضان».وزادت «نتابع حالياً الموضوع من أجل ان يظل المشروع بشكله القانوني، لأنه إذا لم يصدر الهيكل أو أي قرار بشأنه من قبل الوزير المختص أو تسكين الوظائف الاشرافية بعد تغيير التشكيلة ستكون لدينا خطة للمراجعة، ولكن عملية الدمج تمت بدليل ان الأمين العام لبرنامج اعادة الهيكلة اصبح اليوم يتعامل معي وليس مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وهناك اتفاق بيننا بهذا الشأن».ورداً على سؤال في شأن استياء المراجعين من عملية نقل بعض ادارات علاقات العمل عن الادارات الأصلية مثل ادارة الفروانية، قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن «عملية النقل تمت قبل أيام من شهر رمضان، مؤكدة انه ستتم دراسة هذا الموضوع بعد انتهاء عطلة عيد الفطر».وبشأن نظرتها الى ادارات العمل المستقبلية خصوصاً مع استمرار الشكاوى وسوء المعاملة داخلها، اكتفت الصبيح بالقول «التطور قادم».وعن الموظفين الحاصلين على تقدير امتياز منذ ثلاث سنوات ممن يشغلون المناصب الاشرافية منذ العام 2014 وصدرت قرارات باعادتهم إلى المناصب التي كانوا يشغلونها، قالت الصبيح إنه «لا يمكن ان يكون هذا الأمر صحيحا، واذا كان حقيقيا فكانوا قد تظلموا منه ولجأوا للقضاء»، مضيفة «هم يقولون انهم حصلوا على تقدير امتياز العام الماضي ولكن في العام الذي سبقه حصلوا على تقدير جيد جداً».أما بخصوص ادعاء البعض حصولهم على أحكام قضائية في هذا الشأن، قالت إنه «يحق للموظف التقدم بتظلم خلال 60 يوماً، واذا صدر لصالحه حكم قضائي فلا نملك إلا تنفيذه، ولكن في بعض الأحيان يصدر حكم قضائي في قضية محددة يتم تعميمه على قضية أخرى، مثل موضوع الجمعيات، هم حصلوا على حكم قضائي على شيء معين ومن ثم يتكلمون عن قضية الحل».

بقاء «القوى العاملة» وإلغاء «الهيكلة»

أكدت الصبيح ان المسمى الجديد بعد عملية الدمج سيكون (الهيئة العاملة للقوى العاملة) لأنها هيئة موجودة وفق القانون بعكس برنامج إعادة الهيكلة الذي سيتم إلغاؤه، لافتة إلى انه سيتم الإبقاء على مبنيي الهيئة وبرنامج إعادة الهيكلة بعد إنجاز عملية الدمج.