على الرغم من أن قرار الرئيس المصري، مساء أول من أمس، بالعفو عن سجناء يشمل 502 سجين، بينهم عدد من الناشطين السياسيين الحقوقيين و25 سيدة، إلا أن المصريين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل، وقفت عند قرار الإفراج عن رجل الأعمال المصري البرلماني السابق قيادي الحزب الوطني المُنحل هشام طلعت مصطفى المُدان بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعفو رئاسي، وسط تساؤلات هل الإفراج عنه جاء تحت بند «الإفراج الصحي»، أم لأنه قضى نصف مدة محكوميته؟«إمبراطور العقارات»، حيث يمتلك أكبر شركات التشييد والبناء في مصر، يتوقع البعض أن يكون الإفراج عنه مؤثراً في هذا القطاع بشكل كبير عقب حصوله على عفو رئاسي ضمن 502 من المحبوسين في قضايا مختلفة، بمناسبة عيد الفطر، وبعد 3 محاولات سابقة قام بها فريق دفاعه القانوني خلال السنوات الماضية للحصول على إفراج صحي كان مصيرها الفشل.وذكر المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه الداخلية بتنفيذ قرار الإفراج قبل إجازة عيد الفطر المبارك وهو ما تم بالفعل حيث خرج صاحب مشروع «مدينتي» السكني، شرق القاهرة، من محبسه في سيارة سوداء ورفض الإدلاء بأي تصريحات حول قرار الإفراج عنه.وقال محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الدكتور شوقي السيد إن «موكلي خرج بالعفو الرئاسي بعد دراسة حالته الصحية من قبل وزارة الداخلية ومصلحة السجون، دون تقديم أي طلبات للعفو عنه». وأضاف: «لم يحصل موكلي على إفراج صحي، ولكنه خرج بعد قضائه نصف المدة، وليس ثلاثة أرباع المدة، المعاقب بها المقررة بـ15 عاماً بقضية قتل سوزان تميم، وفقًا للقانون، الذي ينص على أن من حق رئيس الجمهورية الإفراج على مَنْ قضى نصف المدة في مناسبات عدة مثل عيد تحرير سيناء أو عيد الفطر أو عيد الأضحى، وغيرها من المناسبات القومية».لافتاً إلى أن «موكله، كان قضى نصف العقوبة منذ عيد تحرير سيناء العام الماضي، ولم يخرج ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسي ولهذا كانت محاولات قانونية لخروجه كونه يعاني من داء في القلب، يصعب علاجه في السجن».مصادر مقربة من أسرة هشام طلعت قالوا لـ «الراي»، إنه «خرج من سجن طرة إلى منزله، وأنه مصر على الابتعاد عن وسائل الإعلام في هذا التوقيت، وسوف يقضي أيام العيد خارج القاهرة، وفي الغالب في مدينة الاسكندرية موطن عائلته».وطالب فريق قانوني بالعفو عن المتهم الأول في القضية محسن السكري كونه محكوماً عليه، في نفس القضية، ولكن مصادر قضائية، قالت إن السكري محكوم عليه بالمؤبد، ولم يمضِ عليه نصف المدة، ما يعني أنه سيبقى في السجن لتمضية عقوبة المؤبد ما لم يتم إصدار عفو عنه.وقال الفقيه القانوني عضو مجلس النواب بهاء أبو شقة، إن «القانون يتضمن نوعين من الإفراج أحدهما بعفو شامل، والثاني إفراج شرطي يصدرهما رئيس الجمهورية ، ويخضعان لعدة أوجه وشروط، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته».مضيفا، أن «الإفراج عن هشام طلعت مصطفى قانوني، لأنه أمضى أكثر من نصف مدة حبسه المقررة وتنطبق عليه شروط العفو الرئاسي عن قضاء باقي مدة سجن بعض المحبوسين»، لافتاً إلى أن «شرطاً آخر يتوافر في قضية هشام طلعت مصطفى وأدى إلى حصوله على العفو الرئاسي، يتمثل في تنازل أسرة الضحية عن ادعائهم في الحق المدني، بعدما وقع والدا المغنية اللبنانية الراحلة سوزان تميم وشقيقها عن الادعاء المدني أمام كاتب عدل لبناني».وكان هشام طلعت مصطفى يقضي عقوبة السجن 15 عاماً بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم في منتجع في الإمارات.وصدر الحكم أولاً ضدهما بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عاما لمصطفى و25 عاماً «المؤبد» للسكري.

«الراي» تحدّثت إلى جدّتها الغاضبة ووالدها زار قبرها

عائلة سوزان تميم مصدومة من إطلاق سراح هشام طلعت

| بيروت - من هيام بنوت |شكّل خبر إطلاق سراح هشام طلعت مصطفى، المُدان بجريمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم صدمةً كبيرة في الشارعين المصري واللبناني، لاسيما على ذويها الذين لم يعلموا بأمر الإفراج عنه إلا عندما اتصلت عليهم «الراي» أول من أمس للوقوف على رأيهم بهذا الحدَث...والد سوزان، عبد الستار تميم بدا عندما أخبرته «الراي» بنبأ الإفراج عن طلعت كمن سقطت صاعقة على رأسه، لم يصدق ما سمعه وأكد أنه لا يعلم شيئاً عن الموضوع، كما أشار إلى أنه سيستوضح رأي المحامي بالموضوع كي يتأكد إذا كان الخبر صحيحاً، وكل ما حاول معرفته كان هل تم الإفراج عن هشام طلعت لوحده أم أفرج عن محسن السكري معه، وبعدها انقطع الاتصال ورفض الرد على هاتفه رغم محاولاتنا المتكررة للاتصال به، وفي الاخير ردت علينا زوجته ظهر أمس وقالت «ذهب إلى قبر سوزان كي يهتمّ به».أما جدة سوزان التي اهتمّت بتربيتها في صغرها، فلم تُخْفِ لـ «الراي» غضبها وقالت: «بيجوز من الله بعد العَمْلة اللي عملها ينحبس بس 9 سنين؟ هل هذا إنصاف. وهل هكذا يقول الدين الإسلامي؟». وأضافت: «الله يرحمها. أمْرنا لله. ونحن كلنا أمرنا لرب العالمين. القرار صدر وليس بيدنا شيء وربّنا وحده العادل. جُرح سوزان لن يندمل أبداً. هو جرح للممات».أما المحامي نجيب ليان الذي وكله والد سوزان بمتابعة جريمة قتْلها، فعلّق على قرار إطلاق سراح هشام طلعت، وقال لـ «الراي»: «لقد صدر قرار عفو كما قرأنا في الصحف، والملف أُغلق قبل 5 أعوام. يومها صدر الحكم في حق هشام طلعت وانتهتْ القصة».وعما إذا كانت هناك إمكانية للاستئناف، قال: «كلا. الملف أُغلق. هناك تمييزان في مصر. وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبّد لهشام طلعت خُفّض إلى السجن 15 عاماً وبالإعدام لمحسن السكري (خُفض إلى المؤبَّد)، ومن ثم صدر قرار العفو الذي شمل هشام طلعت. من الناحية القضائية لا يمكن أن نفعل شيئاً».وبسؤال ليان عن إمكانية رفع دعوى جديدة، أجاب: «لا يمكن رفع دعويين على قضية واحدة، خصوصاً أن الحكم صدر لمصلحتنا».وحول صحة ما تردد عن أن والد سوزان تميم تقاضى المال من أجل التنازل عن القضية، أجاب: «لا علم لي بذلك، وأستبعد أن يكون صحيحاً».