دبي - أ ف ب - تعتزم الدول الخليجية فرض ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) خلال العام المقبل، وذلك لسد الثغرات في ميزانياتها.وبالإضافة الى العقبات الادارية والفنية التي تقف في وجه هذا المشروع، فقد برزت أخيراً عقبة أخرى تتمثل في الأزمة الديبلوماسية غير المسبوقة، إلا أن من المقرر أن تبدأ السعودية والامارات وقطر فرض ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، بينما ستليها البحرين والكويت وعُمان في وقت لاحق.ويرى رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي م.ر. راغو أنه «في حال طالت الأزمة، فإن قطر ستضطر إلى العثور على بديل لوارداتها من السعودية والإمارات والبالغة قيمتها 4.55 مليار دولار سنوياً، رغم أن هذا البديل سيكون أكثر كلفة من السلع الخليجية».وقال راغو إن «فرض ضريبة القيمة المضافة وسط هذا السيناريو سيؤدي الى ضغوط تضخمية خاصة بالنسبة للسلع الغذائية»، مضيفاً أنه «إذا طالت الأزمة فربما ترغب الدوحة في تأجيل تطبيق هذا الإصلاح الضريبي لموازنة أي ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق المحلية».من جانبها، اعتبرت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك أنه «إذ طبّقت الدول الخليجية هذه الضريبة كما هو مقرر، فإن من غير المرجح أن يسيء ذلك الى سمعتها كمنطقة منخفضة الضرائب أو يقلل من جاذبيتها للأجانب».وأشارت مالك إلى أن «فرض الضريبة بمعدل ابتدائي، هو 5 في المئة، سيفيد عائدات الحكومة كما سيظل يوفر بيئة جذابة جداً للأعمال سواء للمغتربين أو للشركات»، مضيفة «نعتقد أن الامارات والخليج عامة ستظلان بيئة منخفضة الضرائب على المستوى العالمي».وتوقعت أن يعود فرض ضريبة بـ 5 في المئة، بعائدات على الدول الست تصل إلى 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، معتبرة أن «الهدف ليس إنهاء العجز المالي بل تعميق وتوسيع العائدات غير النفطية، إذ أن النفط والغاز ما زالا يشكلان ما بين 50 و90 في المئة من عائدات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي».بدورها، استبعدت مسؤولة الضرائب غير المباشرة في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» الشرق الأوسط جنين ضو أن تمنع القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك للشركات من إقامة عملياتها في منطقة الخليج، قائلة إنه «من ناحية الشركات، فإن مسألة ضريبة القيمة المضافة لن تشكل عبئاً، ما سيطلب منها جمع الضرائب على مبيعاتها نيابة عن الحكومة، إنها ليست ضريبة شركات»، معتبرة أن «نسبة 5 في المئة ستكون من أخفض نسب القيمة المضافة في العالم».وأوضحت ضو أن «هدف الحكومة هو تنويع مصادر عائداتها، الامر يتعلق بالاستدامة المالية في المستقبل، ولذلك فإن فرض الضريبة هو أداة مهمة تسمح للحكومة بالحصول على مزيد من الدخل، وعلى الرغم أنه من المستبعد أن تعالج نسبة 5 في المئة الضغوط المالية التي تواجه الحكومات الخليجية، إلا أنها أداة للاستدامة المالية المستقبلية».لكن في سوق دبي القديم، فإن أحد تجار الجملة يختلف مع هذا الرأي، ويعبر عن خوفه من أن يتحمل عبء ضريبة القيمة المضافة بسبب انخفاض هوامش الربح.وقال عبيد طاهري، الذي يبيع الأدوات المنزلية، «أعتقد أن نسبة 5 في المئة ستكون مرتفعة جداً، فنحن في تجارة الجملة لا نحقق ربحاً بنسبة 5 في المئة، والزبائن لن يدفعوا هذه النسبة، ولا أستطيع زيادة الأسعار على المستهلكين».ورغم أن الإمارات أعلنت خططها البدء في فرض هذه الضريبة في يناير 2018، إلا أنه يبدو أن العديد من تجار الجملة في السوق لا يعلمون ذلك، فقد قال تاجر الجملة عبد الله المرزوقي «حتى الآن لم تبلغنا الحكومة بأي شيء في شأن الضريبة».