حددت المحكمة الدستورية أمس جلسة 20 سبتمبر للبت في النزاع القانوني بشأن انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة بين النائبين جمعان الحربش وعيسى الكندري، وذلك بناءً على الطلب المقدم من مجلس الأمة بتفسير نص المادتين 92 و97 من الدستور، لحسم الجدل بشأن انتخاب نائب الرئيس على خلفية قرار المجلس اعتماد انتخاب عيسى الكندري للمنصب بدلاً من جمعان الحربش.وكان مجلس الأمة طلب من المحكمة الدستورية تفسير المقصود بكلمة «الحاضرين» الواردة في المادتين، والتي ثار بشأنها الخلاف نتيجة الأصوات التي ستحسم بعد ذلك نتيجة الانتخاب الصحيحة، وهل انتهت لمصلحة جمعان الحربش أم لنائب المجلس الحالي عيسى الكندري؟وكانت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة رفعت تقريراً عن الخلاف إلى المجلس، باعتماد النتيجة لمصلحة جمعان الحربش إلا أن المجلس وافق على إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، للفصل في مسألة تفسير نصوص الدستور على ضوء اللائحة الجديدة للمجلس، التي تناقش مسألة أمر الحضور في التصويت على المناصب من قبل الأعضاء.