أحكمت اللجنة الثلاثية المشتركة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء قبضتها أمس على صفاة الغنم في منطقة الظهر، حيث تم ضبط 43 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة اتخذوا منها مقراً لهم.وبعد عملية رصد استمرت لساعات طويلة، انتشر مفتشو اللجنة في أنحاء الصفاة، كل واحد منهم يقوم بالدور المنوط به، حيث تمكن القائمون على هيئة القوى العاملة من تضييق الخناق على العمالة المخالفة، إضافة لتحرير البلدية كما كبيرا من المخالفات التي تتعلق بالشهادات الصحية.وقال رئيس اللجنة المشتركة محمد الظفيري لـ«الراي» إن الفريق تمكن من ضبط 43 عاملاً مخالفاً لقانون إقامة العمل المعمول به في الدولة، منهم 29 عاملاً (خادم)، 14 عاملاً آخر يحملون إقامة مادة 18، مؤكداً أنه تم إحالة جميع العمالة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أرباب عملهم.وأضاف أن «الفريق تلقى عدة شكاوى عن وجود تجاوزات في الصفاة، وبناء على ذلك تحرك الفريق بكامل جهاته بمراقبة السوق بهدف رصد عملية البيع والشراء، وآلية نقل وتنزيل وتحميل الماشية، إضافة للعمالة التي تجول في الصفاة»، مبيناً أن المفتشين قاموا بوضع خطة لضبط عملية الدخول والخروج من السوق، وتلك الخطة أتت بثمارها.وأشار الظفيري إلى أن «الفريق حدد عدة مواقع أخرى مشابهة لصفاة الظهر، على أن يتم التوجه لرصدها خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أنه لن يسمح بوجود أي تجاوز أو تلاعب في الأمور التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، إضافة للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة في رصد مخالفي الإقامة.

من الجولة

محاصرة السوق

قام فريق اللجنة بمحاصرة سوق الصفاة بعد صلاة الظهر مباشرة، حيث أجرى عملية التفتيش على السوق ومواقف السيارات بعد صلاة العصر.وقال منسق عام اللجنة فيصل الحافظ لـ«الراي» إن الفريق حضر في الموقع قبل موعد التفتيش بساعات، وذلك للتأكد من وجود العمالة المخالفة للقانون، منوهاً أن الخطة التي تم وضعها نجحت في ضبط تلك العمالة.

العمال... «خدم»

معظم العمالة التي تم ضبطها تعمل في السوق هي من «الخدم»، ومعظمهم يعملون لدى كفلائهم في السوق، إلا أن القانون، وفقاً للحوار الذي دار بين المفتشين والباعة، أكد وجود مخالفة قانونية يعاقب بموجبها الكفيل، وقد تصل إلى وضع «بلوك» على ملفاته التجارية.

البيع بالسيارات

تمكن الفريق من ضبط عدد من السيارات التي كانت تدخل السوق بحجة شراء الماشية، إلا أنها في الحقيقة كانت تقوم ببيع الخراف والماعز للعمالة دون وجود أي ترخيص يذكر.أحد المفتشين استطاع أن يجاري البائع ويساومه على سعر الماشية التي بحوزته، وعند التأكد من ممارسة النشاط دون أي ترخيص من البلدية تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

سوق سوداء

كافة المواطنين الذين تواجدوا في السوق أبدوا تذمرهم من السوق السوداء القائمة خارج أسوار الصفاة، مؤكدين أن معظم الماشية التي تباع لم تخضع لأي فحص طبي، ما يترتب عليها اصابتها بأمراض معدية قد تضر بصحة المستهلكين.