تواجه بعض المؤسسات والبنوك العالمية التي تنشط في بورصة الكويت لوماً من قبل الجهات الرقابية على خلفية عدم اتباع الدقة في التعامل مع دورة التسوية الموحدة (T+3) بعد أن ثبت تأخرها في سداد ما هو مستحق على عملائها خلال الوقت المُحدد.وقالت مصادر مطلعة إن اتباع آلية السداد والتسوية الجديدة تخدم السوق بوجه عام، وأمناء الحفظ الأجانب الذين يتعاملون في أكثر من سوق مالي، إلا أن التجربة أظهرت بعض الخلل في سلوكيات تلك المؤسسات في الوقت الذي تنتظر فيه المؤسسات الكويتية أكثر.وأوضحت المصادر أن انكشاف حساب أمين الحفظ الأجنبي وتأخره في السداد يوقع ضرراً على شركة الوساطة المالية التي تتعامل معه، إذ يُطالب دائماً بتغطية الإخفاق، مشيرة إلى أن «هيئة الأسواق» ستعمل على تفعيل ضمانات أمناء الحفظ الأجانب والمحليين وفقاً لحجم تعاملات كل منها في السوق طبقاً لمُعادلة تتبعها الجهات المسؤولة في احتساب ذلك على غرار ما اتبع لدى تحديد الضمان البنكي لكل وسيط من الوسطاء المرخص لهم.وبحسب ما اتخذته الهيئة تمتد فترة السماح لأمناء الحفظ لتوقيع اتفاقياتها مع شركات الوساطة حتى الثاني من يوليوالمقبل، وذلك تمهيداً لتطبيق الالتزام المالي عليها، فيما يتخوف الوسطاء من تبعات أي تأخير في تفعيل تلك الاتفاقيات خلال الأسابيع المقبلة إذ ستكون مسؤولة وقتها عن أي انكشافات.وأفادت المصادر أنه مع تفعيل الطبقة الثانية من طبقات الحماية لإخفاقات التسوية النقدية مع تحديد الضمان المالي لأمين الحفظ الفرعي ستكون منظومة إدارة المخاطر في السوق شبه مُكتملة.ولفتت إلى أن «المقاصة» وبالتنسيق مع البورصة ترفع تقارير يومية إلى هيئة أسواق المال في شأن الإخفاقات التي تكررت خلال الفترة الأخيرة والتي بلغت حداً أكثر من 50 في المئة من حجم الضمان البنكي لبعض الوسطاء، فيما تضمنت انكشافات لأمناء حفظ أجانب تعمل في الكويت لم تسدد في الوقت المُحدد.ويأتي دور بنك التسويات ضمن المرحلة الثانية لوضع نطاق رقابي أكثر دقة على حركة الأموال بين الحسابات عقب كل عملية تتم بيعاً أو شراء على الأسهم المُدرجة، ما قد يترتب عليه تقليص الانكشافات.ووفقاً للخطة المتبعة في ترتيب المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول سيكون للبنك المركزي دوره الاستراتيجي بحيث سيكون معنياً بالتفتيش على البنوك والشركات وإصدار التعليمات والقواعد التشغيلية في ما يتعلق بالتسويات النقدية ومتطلبات السيولة والإخفاق، كما سيكون معنياً أيضا بضمان الاستقرار المالي والنقدي لـ (نظام مابعد التداول) والإشراف على نظم الدفع من خلال نظام المدفوعات والمقاصة الإلكترونية.ويتوقع أن تستغرق عمليات الخصم والإيداع بعد تطبيق المنظومة بحد أقصى 40 ثانية، وذلك ما أكدته مشاركات للبنك في مؤتمرات عقدتها الهيئة، إذ إنه بمجرد تسوية الأسهم سيقوم النظام بطلب خصم قيمتها ومن ثم يحولها البنك إلى الوسيط المركزي.يُشار إلى أن بداية العمل في دور التسوية والتقاص من خلال (بنك التسويات) ستكون من خلال فتح حسابات للوسيط المقابل المركزي وأعضاء التقاص، وهي البنوك التجارية وأعضاء التقاص المباشر، وبعد الانتهاء من فتح الحسابات سيتم إشراكهم في النظام.وقالت مصادر من فريق عمل تجهيز المرحلة الثانية للمنظومة، إن البنك المؤهل للقيام بذلك الدور من البنوك التجارية يستدعي توافر آليات تؤهله للربط مع نظام التسوية الجديد، إضافة إلى القدرة على تحويل الأموال خلال ثوان، والتنسيق الآلي مع «المقاصة» في هذا الشأن.