أعلن رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة صالح عاشور عن اجتماع تعقده اللجنة اليوم يتناول ملفات التعديل على قانون الفحص قبل الزواج والعنف الأسري ومنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي وزواجها قائم القرض الإسكاني أسوة بالمطلقة والأرملة.وقال عاشور لـ«الراي» إن «هناك تعديلين على قانون الفحص قبل الزواج الأول اضافة الصحيفة الجنائية للعقد والثاني دورات تأهيلية للمتزوجين»، مضيفا أن «هناك اقتراحا يلزم الزوجين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران أسوة بالفحص الطبي ولكن وزارة العدل في اجتماع سابق قالت إن هناك اشكالية دستورية ونريد بحث الموضوع قبل تقديم التقرير النهائي الذي سيتضمن أيضا اقتراحا يلزم الزوج والزوجة المقبلين على الزواج، على الدخول في دورة ينظمها مختصون في شؤون الأسرة في وزارة العدل لا تقل مدتها عن أسبوعين، تدرّس الزوجين المقبلين على الزواج العلاقات الزوجية الصحيحة وسبل إنجاحها وأسباب فشل الزيجات وبحث أسباب ارتفاع معدلات الطلاق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الزوجين».وفي شأن العنف الأسري، أشار عاشور إلى أن «اللجنة ستقر إنشاء دور لإيواء المعنفات، مع تشديد العقوبة حماية للمرأة من العنف»، مبينا أن «مثل هذه الأمور معمول بها في دول خليجية وعموما العنف يشمل الجسدي واللفظي وسواهما».وطالب عاشور بنك الإئتمان بـ«منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي وعلى ذمة زوجها القرض الإسكاني 70 ألف دينار أسوة بالمطلقة والأرملة خصوصا أن غرفة المشورة في المحكمة الدستورية ساوت بين الرجل والمرأة في الرعاية السكنية»، قائلا «بعد صدور الحكم بشكل نهائي سنقوم باستدعاء وزير الإسكان لمناقشة الحكم وآلية تطبيقه».