تلقى عدد من النواب المصريين رسائل تهديد على هواتفهم المحمولة، لإجبارهم على رفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير».وذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن «قيادات النواب، يعرفون من أين أتت تلك الرسائل».جاء ذلك فيما تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اليوم مناقشة الاتفاقية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.ووسط اهتمام برلماني وسياسي وشعبي، طالب عدد من أعضاء البرلمان بضرورة إذاعة الاجتماعات ومناقشات اللجنة حول الاتفاقية.وقال النائب عبد المنعم العليمي إن «اللجنة ستناقش كل الوثائق التاريخية والخرائط، سواء المقدمة من الحكومة أو من غيرها، ويمكن أن تستعين اللجنة بالعديد من الخبراء».واكد «ائتلاف دعم مصر»، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، في بيان، أن «البرلمان ولجانه سيبدآن في نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة».وذكر أن «حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور».الى ذلك، وصل إلى واشنطن، امس، وفد برلماني مصري لعقد لقاءات مع أعضاء الكونغرس الأميركي.في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، امس، تأجيل الحكم على 67 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات الى 17 يونيو الجاري.وجاء قرار المحكمة في القضية التي تضم 51 متهما محبوسا و16 متهما هاربا لاستمرار المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة.