ألزمت محكمة التمييز شركة دار الوطن للطباعة والنشر، بدفع مبلغ 18.8 مليون دينار إلى شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، نظير مديونية مستحقة عن مشتريات أوراق ومواد ومعدات طباعة للجريدة.ويؤكد الحكم الذي صدر بتاريخ 6 /6 /2017 صحة القرار الإداري الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبد المحسن المدعج، الذي ألغى الترخيص التجاري لشركة دار الوطن للطباعة والنشر، لمخالفة اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال بعد قرار بإغلاق مقارها على خلفية نزاع تجاري.وكانت شركة الخرافي لجأت إلى المحكمة بعد ان امتنعت صحيفة «الوطن» عن الوفاء بديونها على الرغم من انذارها رسمياً، واستند الأمر القضائي الذي حمل رقم 3812 /2010 أمر أداء كلي (الصادر لصالح الخرافي ضد شركة دار الوطن) إلى إقرار من رئيس مجلس إدارة الوطن والعضو المنتدب بتاريخ 1 فبراير 2010 بمديونية مجموعة الخرافي بـ 18 مليونا و836 ألف دينار، مقابل توريدها لورق الجريدة وأوراق الطباعة والمواد المطبعية.ويفتح هذا الحكم المجال للمدعي شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده بالمطالبة بالفوائد القانونية للحكم والتي تزيد على 9 ملايين دينار والرجوع على مجلس إدارة صحيفة الوطن، والمالك شركة الفوارس، بالتعويضات اللازمة بأموالهم الشخصية.