أوضح رئيس مجلس الإدارة في شركة أموال الدولية للاستثمار، بدر الرزيحان، أن خطة الشركة على المدى القصير والمتوسط تتركزعلى توظيف الاستثمارات في الشركات التشغيلية التي تحمل قيمة مضافة، لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.وأشار الزريخان في تقرير مجلس الإدارة بعمومية الشركة التي عقدت أمس، إلى أن مستقبلها مرتبط بالتركيز على الاستثمارات المتخصصة التي تولِّد دخلاً تشغيلياً، وفرص نمو قوية، موضحاً أنها تعكف على دراسة وتقييم مشاريع جديدة، من خلال استغلال مركزها المالي الحالي والفرص الاستثمارية المتاحة التي تعزز من مكانتها في الأسواق الإقليمية. ولفت إلى أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من تحسين أدائها على أصعدة عدة من خلال أنشطتها التشغيلية الرئيسية، رغم التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية والاقتصادية.وبيّن أن استثمارات «أموال» تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل رئيسي في الكويت والإمارات، لافتاً إلى أنها تعمل مع الشركات الزميلة والتابعة لدعمها في النمو وزيادة حصتها السوقية.وأشار إلى أن «أموال» تراقب الأسواق الإقليمية عن كثب لاقتناص فرص التخارج التي تحقق لها الربحية والسيولة، رغم وجود تحديات ومقاومة من المستثمرين الإستراتيجيين لعمليات الاستحواذ الكبيرة.وأضاف الرزيحان أن شركة «نور كابيتال ماركتس» للوساطة المالية واصلت أداءها القوي خلال عام 2016، من خلال تمكين عملائها من الوصول إلى مختلف المنتجات من الأوراق المالية، والعقود الآجلة، وصرف العملات الأجنبية، من خلال حسابات تداول إلكتروني فردي.وأعرب عن تفاؤله بمستقبل «نور» لأنها تمتلك نموذج أعمال قابل للتطور والتوسع الجغرفي، إلى جانب قوة الهوامش التشغيلية، وقدرتها المستمرة على توليد السيولة، متوقعاً لها أداء أقوى في الأعوام المقبلة، وأن تكون عاملاً مؤثراً لنمو الأرباح المستقبلية لشركة «أموال».وعن شركة الشامل الدولية، قال الرزيحان، إنه وبالرغم من انخفاض الطلب في السوق وانخفاض مستوى الأعمال المرتبطة بالسفريات من قبل المؤسسات والأشخاص في المنطقة، فقد نجحت في تحفيض مصروفاتها العمومية والإدارية بنسبة 6 في المئة العام السابق.وأوضح أن «أموال» حافظت على مساهمتها البالغة 4.37 في المئة بمدينة دبي للغولف، وعملت على تطوير الأرض واستخراج المخطط العام للمشروع، مبيناً أن الشركة لا تزال تدرج تكلفة استثمارها في المشروع بميزانيتها العمومية انطلاقا من سياسة التخفظ وعدم الرغبة في تسجيل مكاسب غير نقدية رغم ارتفاع سوق العقار في دبي منذ بدء استثمارها فيه.ووافقت عمومية الشركة على بنودها كافة، والتي كان من أبرزها تقرير مجلس الإدارة وعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.