أعلنت السفارة الأميركية في مصر في رسالة أمنية على موقعها الإلكتروني انها أمرت رعاياها والموظفين العاملين في بعثتها بعدم زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة الكبرى حتى إشعار آخر.وأضافت الرسالة: «هاجم إرهابيون أهدافا مرتبطة بالطائفة المسيحية في مصر. وقعت حوادث في أماكن حضرية وأخرى نائية. قد يكون من المحتمل وقوع هجمات أخرى». وتابعت: «حتى إشعار آخر يحظر على الموظفين الملحقين بالبعثة الأميركية في مصر زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة الكبرى. على المواطنين الأميركيين المقيمين في مصر أو الزائرين التحرك بحذر للمحافظة على أمنهم الشخصي».في المقابل، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلع بلاده «لدفع سبل التعاون والشراكة مع الإدارة الفرنسية الجديدة بقيادة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون».وأكد خلال استقبال وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفى غولار، مساء أول من أمس، «الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في ضوء أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بينهما، والتي كان التعاون العسكري أحد المحاور الرئيسية لتفعيلها».وقالت غولار، إن زيارتها لمصر «تأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم بين السيسي وماكرون في اتصالهما الهاتفي عقب الحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا، والذي دانته فرنسا بشدة».وأكدت أن «مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا في الشرق الأوسط»، مشيرة، إلى أن بلادها «تدعم دور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار».وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، إنه «تم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتم الاتفاق على الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد».قضائيا، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر تلقيها دعوى قضائية الخميس الماضي، من هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة، تطالب فيها المحكمة بتعيين الجهة المختصة بنظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بخصوص تيران وصنافير.وقررت المحكمة قيد الدعوى ومنح مهلة 45 يوما لتبادل المذكرات بين مقيم الدعوى والخصوم.