بدأت وزارة المالية العمل على تطوير موقعها الإلكتروني، في مشروع يستغرق نحو 3 أشهر.ووفقاً لوثيقة رسمية، طالبت قطاعات الوزارة الرئيسية إداراتها التابعة عبر كتب رسمية بمراجعة المحتوى الحالي على الموقع الإلكتروني، كل في ما يخصه، والتأكد من صحة وحداثة البيانات المذكورة فيه، والإفادة برأيهم حول تلك البيانات، مع موافاة القطاعات بأي تحديثات مطلوبة.كما طلبت القطاعات الرئيسية من إداراتها التابعة بالإفادة في حال رغبتهم بإضافة محتوى غير موجود في الموقع الإلكتروني الحالي مع ذكر الهدف من إضافته والشريحة المستهدفة.وسيشهد موقع الوزارة تغييراً جذرياً، إذ ستستخدم أحدث التقنيات المتاحة في عملية التطوير، وفقا لتوجيهات صادرة عن وكيل الوزارة، إذ سيترتب على الأمر تغيير في أسلوب عرض المحتوى الحالي بالموقع الإلكتروني.ويأتي الأمر في إطار سعي الوزارة الدائم نحو تطوير خدماتها بشكل احترافي يجاري المعايير القياسية العالمية، وذلك في ظل عزمها على جعل التطور التكنولوجي جزءا أساسيا من أدوات العمل التي يتم توفيرها لموظفي الوزارة والمتعاملين معها بشكل مستمر ومتجدد.وكانت الوزارة قد دشّنت موقع بوابة وزارة المالية الالكترونية الداخلية قبل أشهر، وذلك انطلاقا من توجه وزارة المالية للتحول إلى وزارة إلكترونية، إذ تمكن قياديو وموظفو وزارة المالية من الدخول على بوابة الشبكة الداخلية أو شبكة الانترنت، كما تم تصميم واجهة تطبيق موقع البوابة لتتكيف مع الأجهزة المكتبية والذكية.يذكر أن «المالية» دشّنت خدمة ربط نظام المراسلات والتوقيع الالكتروني المستخدم في الوزارة مع نظام التراسل الالكتروني الحكومي (G2G)، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT)، أول مارس الماضي.وأفاد وكيل «المالية» بأن ذلك يكون من خلال الوثاثق الرسمية الصادرة من الوزارة والمرسلة لجميع الجهات الحكومية مطابقة لقانون المعاملات الإلكترونية (20 /‏2014) عن طريق نظام التراسل الإلكتروني الحكومي (G2G) ومعتمدة بالتوقيع الالكتروني، إضافة لربط السجلات الخاصة بالوزارة، والسجل العام، وسجل الوزير، وسجل وكيل الوزارة بالنظام.