في وجهة جديدة لها، وضعت اللجنة الرباعية حدا للمخالفات في مدينة سعد العبدالله، عندما داهمتها بحملة تفتيش أسفرت عن ضبط بقالات غير مرخصة تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، اتخذت بيوتا وسراديب في المدينة مقراً لها، إضافة إلى ضبط توجية إنذارات سكن للعزاب، وضبط عدد من العمال من المخالفين لقانون العمل.تحرك اللجنة تجاه المدينة جاء استجابة لشكاوى عديدة من الأهالي، عن وجود أبواب موصدة بالحديد، وعمالة، قال المشتكون إن تحركاتها تدل على ترويج وبيع مواد مخدرة، وبعد رصد وتحرّ، تم تنظيم الحملة الموسعة التي رافقتها «الراي»، حيث قال رئيس فريق طوارئ محافظة بلدية العاصمة، وممثل البلدية في اللجنة زيد العنزي إن «اللجنة شنت حملة موسعة على البقالات المخالفة ضمن محافظة الجهراء، وتحديداً منطقة سعد العبدالله، والتي تستغل أملاك الدولة ضمن السكن الخاص».ولفت العنزي إلى أن «اللجنة قامت بتوجيه جملة من الإنذارات المباشرة إلى ملاك العقارات، محذرة فيها من إقامة أي منشأة في العقار دون ترخيص يخولها بممارسة نشاط تجاري»، مؤكداً أن «الإزالة ستكون خلال أسبوع من تحرير الإنذار». وأضاف أن اللجنة قامت أيضاً بتحرير مخالفة أخرى تتعلق بسكن العزاب وفقاً لقانون 125 /1992 لوجود عزاب داخل العقار، وأيضاً استغلال العقار بغير الغرض المرخص له وفقاً للقانون 206 /2009، لافتاً إلى أن «الحملة مستمرة، والآن هي في بدايتها، كما أنها ستكون برفقة مباحث الهجرة والقوى العاملة، والتجارة».وتابع أن «البقالات المخالفة مدونة ضمن إحصائية متكاملة لكل محافظة على حدة، وذلك وفقاً للشكاوى التي ترد للمحافظة، والعدد كبير في محافظة الجهراء، وبدأت تنتشر هذه الظاهرة، إلا أن البلدية تحركت سريعاً وقامت بتوجيه الإنذارات لملاك العقارات»، مؤكداً أن العقوبة قد تصل إلى قطع التيار الكهربائي في حال عدم التزام مالك العقار بالقانون.وبين العنزي أن هذه الحملة تبعيتها مغلظة على ملاك العقار، وبالتالي يجب عليهم المبادرة الفورية بإزالة البقالات المخالفة، وعدم استغلال أملاك الدولة بشكل مخالف، لافتاً إلى أن المخالفة المالية يتحملها صاحب العقار، باعتباره ارتضى بالأمر وسمح للمستأجر بأن يحول العقار إلى منشأة تجارية دون ترخيص.وأكد أن شكاوى أهالي المنطقة تضمنت التذمر المستمر من البقالات المنتشرة ضمن منازلهم، لاسيما أن الكثير منها يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، ووجود عمالة هاربة وسائبة، وسجلها الجنائي يؤكد بأنها مطلوبة للدولة، موضحاً أن تلك العمالة تبيع مواد محظورة ( الشبو- مخدرات) كما هو متداول، وأيضاً استغلال الخدم في السرقة.وأشار العنزي إلى أن اللجنة بكافة جهاتها المشاركة ستعمل بجد لفرض هيبة القانون على كافة محافظات الدولة، ولذلك على ملاك العقارات أن تلتفت إلى نقطة مهمة بأنهم هم المسؤولون أمام الدولة عن تلك المخالفات، والقوى العاملة ومباحث الهجرة سيقومان بدورهما بحق العمالة، وبلدية الكويت ستقوم بإجراءاتها مع مالك العقار.وأوضح أن «مدينة سعد العبدالله مدينة نموذجية وقديمة، وتتوفر فيها كافة الخدمات، وبالتالي لا يوجد أي عذر لممارسة أي نشاط تجاري مخالف لا يخضع لرقابة الأجهزة الحكومية»، مؤكداً أن «البلدية حريصة على أن تصل المادة الغذائية للمستهلك بشكل سليم، ومن يرد أن يخرق القانون فعليه أن يتحمل تبعات فعلته».وأكد العنزي أن «العمالة المضبوطة تعتبر مخالفة لقانون العمل، وبالتالي ستقوم كل من مباحث الهجرة، والقوى العاملة باتخاذ إجراءاتهما المنوط بهما، والتي قد تصل إلى التسفير»، لاسيما أن تلك العمالة السائبة تسبب ربكة في مناطق السكن الخاص.
محليات
«الراي» رافقت اللجنة في حملة مفاجئة على المنطقة شهدت تحرير إنذارات لعقارات افتتحت فيها بقالات ونشاطات تجارية وتحوّلت سكناً للعزاب
مخالفات «سعد العبدالله» في قبضة «الرباعية»
10:24 ص