دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة التجارية، عيد الرشيدي، المواطنين والمقيمين إلى عدم القلق من الممارسات غير القانونية في الأسواق، مشدداً على أن هناك 390 مفتشاً في قطاع الرقابة يواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين.وأكد الرشيدي في مقابلة مع «الراي» أن هناك 120 مفتشاً يعملون في مراكزالطوارئ على مدار اليوم، بقوة عمل 40 مفتشاً على مدار الساعة خلال النوبة الواحدة من أجل إنفاذ القانون.وكشف أن القطاع كثّف زياراته الميدانية بدءاً من منتصف مارس الماضي وحتى أول أيام رمضان، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة من أجل إحكام العمل الرقابي استعداداً للشهر الكريم، مشدّداً في الوقت ذاته على استمرار أعمال الرقابة المكثفة إلى وقت انتهاء الخطة الرمضانية بعد عيد الفطر، إذ ستتضمن (الخطة) خلال الأيام المقبلة جولات على منافذ بيع الحلويات والقرقيعان والملابس.وأوضح أنه تم ضبط عدد 1389 مخالفة متنوعة، في الفترة التي تمتد منذ الأول من يناير 2017 وحتى نهاية أبريل الماضي، وتم إثبات تلك المخالفات بمحاضر وتحويلها إلى الجهة المختصة، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت 2470 ترخيصاً للعروض الترويجية في 2016، إلا أنه ووفقاً لعمليات الرقابة المستمرة ارتفع العدد خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2017 إلى 3034 ترخيصا.وبيّن أن التلاعب في العروض الترويجية أصبح أمراً صعباً، إذ إن الوزارة تطلب من الجهات التي تقدم عروضها، فواتير بيع حقيقية بالأسعار القديمة التي تم التعامل بها على مدار 6 أشهر قبل العرض الترويجي، وذلك لمقارنتها بالسعر الجديد المشمول في العرض قبل الترخيص له.وذكر أن الخط الساخن للرقابة (135) تلقّى 3850 مكالمة تتنوع بين الشكاوى والاستفسارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 فقط، مشيراً إلى أن «التجارة» خاطبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بحاجتها إلى نحو 100 مفتش جديد لدعم فريقها القائم حاليا في عملياته، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في المناطق الجديدة، إذ طلبت من الجهات المعنية توفير أماكن لمراكزها بتلك المناطق.وفي ما يلي نص المقابلة:• كم عدد مراكز الرقابة التجارية التي تتبعكم؟- تعمل وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من خلال 21 مركز رقابة، موزعة على جميع أنحاء الكويت عبر آلية توزيع استراتيجي تضمن السرعة والدقة في الأداء الكاشف والمانع للمخالفات، وذلك في إطار إحكام السيطرة الرقابية بالصورة التي تكافح الغش والتلاعبات بفعالية.• وهل يكفي عدد مراكز الرقابة في ظل التوسعات العمرانية والزيادة السكانية الحالية؟- الوزارة تأخذ هذا الأمر في الحسبان وتضعه ضمن خططها بالفعل ضماناً لعمليات رقابة سريعة ودقيقة وفعالة، خصوصاً وأننا بصدد زيادة عدد مراكز الرقابة من أجل مواكبة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية في المناطق الجديدة، كصباح الأحمد والمطلاع على سبيل المثال، وفي سبيل ذلك نتواصل مع الجهات المختصة لتوفير مواقع لمراكزنا في تلك المناطق.• هل لنا بنظرة على هيكل قطاعكم؟- لدينا 6 إدارات تختص بالعمل الرقابي، مثل إدارة حماية المستهلك، الرقابة التجارية، قمع الغش التجاري والتوعية، إدارة الجهاز الفني ،إدارة الدراسات والدعم التجاري و إدارة الدراسات المسحية ورقابة الأسعار، في ما يأتي ذلك بالإضافة إلى فرق الطوارئ، وتتضمن تلك القائمة إدارات تم استحداثها من أجل دعم العمل الرقابي ليكون مواكباً لأحدث طرق الرقابة، ومدعماً بالمعلومات التي يحتاجها أثناء تنفيذ عملياته ميدانياً بالصورة التي تمكّنه من إحكام الرقابة.وتختص إدارة حماية المستهلك بالتراخيص للعروض الترويجية والتنزيلات واستدعاءات السيارات والرقابة على السحوبات والجوائز، بينما يختص قطاع الرقابة التجارية بالرقابة على المتاجر والمطاعم والأسواق ومثيلاتها من حيث إصدار الفواتير من عدمه، وإعلان الأسعار في مكان واضح، وبيان بلد المنشأ للحوم ومثيلاتها، والتلاعبات في بلد المنشأ لملابس والسلع الأخرى كمثال.أما فريق الطوارئ فيتكون من 3 مراكز تتوزع في منطقة الكوت بالفحيحيل، وشبرة الخضار في الصليبية، ومنطقة الصديق التي يوجد فيها مركز الاتصال (135).• ما طبيعة عمل فرق الطوارئ؟- فرق الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة من خلال 3 نوبات للدوام، ويعد جزءاً من آلية عملها تلقي الاستدعاءات والتدخل السريع لضبط المخالفات المبلغ عنها، كما يعملون وفق نظام يمكنهم من مراقبة الأماكن التي تتمتع بالطلب الكثيف، والتي تحتاج إلى رقابة مستمرة مثل المخابز والمطاعم والملاحم وغيرها.• كم تبلغ قوة العمل في قطاع الرقابة؟- يتكون القطاع من 390 مفتشاً ومفتشة، تتمثل مهامهم اليومية في الحفاظ على المواطنين والمقميمين من الممارسات غير القانونية من قبل الأماكن التي تخضع لسلطتنا الرقابية، إذ إنهم مؤهلين على أعمال الرقابة، ومن بينهم (المفتشين) 120 مفتشاً ومفتشة يعملون في مراكز الطوارئ بنظام النوبات، والبقية موزعون على مراكز الرقابة التجارية على مستوى الكويت بعدد 270 مفتشاً، فيما يحظى قطاع حماية المستهلك بـ 12 مفتشاً يقومون على مباشرة أعماله بأعلى درجة من الكفاءة والمهنية، ويعد الـ 120 مفتشاً بنظام النوبات في مراكز الطوارئ عامل دعم قويا لعمل القطاع، إذ إنه بوجودهم يسهر 40 مفتشاً على حماية الكويتيين من المخالفات التجارية على مدار الساعة يومياً.• هل يكفي عدد المفتشين الحالي لتغطية مناطق الكويت؟- العدد الحالي غير كاف، ولكننا نوظفهم التوظيف الأمثل من أجل الاستفادة بقدراتهم في القيام بعملهم بصورة مميزة تجلت في الضربات الاستباقية التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، ولكننا طلبنا أيضاً زيادة في عدد المفتشين، إذ خاطبنا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بحاجتنا إلى 100 مفتش في الرقابة التجارية.• لم مخاطبة التطبيقي بالذات؟- تتم مخاطبة التطبيقي،إذ إن مفتشي القطاع لدينا لابدّ أن يخضعوا لدورة تدريبية متخصصة تؤهلهم على أعمال الرقابة، وتبلغ مدة تلك الدورة عامين تقريباً، ومن ثم تليها دورة أخرى ميدانية في المراكز الخاصة بنا لمدة تصل إلى 3 أشهر.• كيف استعددتم لاستقبال شهر رمضان؟- بناء على تعليمات الوزير خالد الروضان، وجهودنا المستمرة والمتواصلة طوال العام، كثفنا عملياتنا الرقابية استعداداً للشهر الكريم لتبدأ خطتنا الرمضانية منذ منتصف مارس الماضي، وذلك عبر آليات عمل منظمة ومتكاملة، ترتكز على الفرق المتداخلة، والتي استطاعت أن تقوم بالكثير من الزيارات الميدانية المفاجئة، قبل بدء شهر رمضان.وما زالت الخطة قائمة، وعمليات الرقابة مستمرة فيها إلى انتهاء عيد الفطر المبارك، إذ ستكون هناك حملات مكثفة خلال الأيام المقبلة على محلات الحلويات والقرقيعان، وبعدها قطاع الملابس للتأكد من عدم وجود تلاعبات، وتضمنت تلك الزيارت ما قام به مفتشو الرقابة قبل شهر رمضان، وذلك على الأسواق التجارية، والأسواق المركزية، والجمعيات، وغيرها من الأماكن، بالإضافة إلى ما قامت به فرق الطوارئ.• كم عدد المخالفات التي تم ضبطها منذ بدء العام؟- تم ضبط 1389 مخالفة متنوعة، في الفترة منذ الأول من يناير 2017 وحتى نهاية أبريل الماضي، وتم إثبات تلك المخالفات بمحاضر وتحويلها إلى الجهة المختصة.• كيف يتم التعامل مع تلك المحاضر؟- لدينا لجنة مختصة بالمحاضر تجتمع بصفة دورية كل أسبوع أو أسبوعين برئاسة الفتوى والتشريع، وهي لجنة مستقلة تنظر في المحاضر المسجلة وتتخذ فيها القرارا بإحالتها للنيابة التجارية وفقاً لما تراه.• هل لنا بنظرة على المخالفات الأكثر شيوعاً؟- تعد مخالفة عدم إعطاء فاتورة هي الأكثر شيوعاً، تليها مخالفة عدم ترخيص العروض الترويجية، لتحل بعدها مخالفة بعض المطاعم لعدم إعلان بلد المنشأ لمنتجاتها.• كم عدد ما تلقاه مركز الاتصال (135) من مكالمات خلال تلك الفترة؟- تلقّى مركز الاتصال الخاص بنا في منطقة الصديق خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 نحو 3850 مكالمة تتنوع بين الشكاوى والاستفسارات.• بدأت جهودكم تظهر في حماية المستهلك، هل لنا بنظرة عامة؟- في عام 2016 بالكامل أصدرت إدارة حماية المستهلك 2470 ترخيصاً للعروض الترويجية، إلا أنه ووفقاً لعمليات الرقابة المستمرة ارتفع العدد خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017 إلى 3034 ترخيصا، إذ أصبحت الرقابة تمثل هاجساً للمتلاعبين.• لكن البعض تضرر من رفع تجار للأسعار قبل العروض وهو نوع من التدليس؟- من الصعب حدوث ذلك الآن، إذ إن الإدارة المختصة لدينا أصبحت تطلب فواتير بيع رسمية للمنتجات المختارة في العروض لمضاهاة سعر البيع على مدار 6 أشهر ماضية بالسعر الجديد ومنع الممارسات التي يتضرر منها المواطنين والمقيمين.• ما خططكم الجديدة في القطاع؟- لدينا سوق السمك الجديد بمنطقة الري، والذي سيشكل عالمة فارقة في تجارة الأسماك بما سيوفره من مساحات كبيرة للتجارة، تقضي على مشكلة ضيق المساحات التي كانت موجودة سابقاً، وهو ما سيزيد من المعروض والمتوافر لدى التجار ما سيؤثر إيجابا على الأسعار لصالح المستهلك في النهاية.• ماذا عن جديدكم في شأن آليات الرقابة؟- نتجه حالياً للعمل على نظام لمراقبة حركة الأسعار، وهو عبارة عن نظام آلي يمكن المستهلك من معرفة أسعار المنتجات كل في مكانه، والمفاضلة بينها بما يحقق نوعاً من المنافسة بين الشركات والتجارة تصب في صالح المستهلك بالنهاية من خلال تحقيق أفضل سعر متاح له، إذ سيكون إمداد النظام بالبيانات من خلال غرفة عمل قائمة تراقب الأسعار في الأسواق بصورة مستمرة.• هل لديكم ما يؤهل الوزارة للقيام بذلك المشروع ونجاحه؟- لدينا أسس المشروع التي تسرع من قيامه ونجاحه أيضاً إذ تمتلك الوزارة قاعدة بيانات خاصة بالأسعار، وذلك من خلال رصدنا للأسعار عبر المسح الميداني الذي يبدأ مع بداية كل عام ويوفر لنا أسعار المنتجات الموجودة في السوق المحلي، وهو جزء من عملنا الطبيعي.• في الشق القانوني، هل تحتاجون إلى جديد يدعم مهامكم؟- بالفعل هناك قانون حماية المستهلك الخليجي، وهو قانون موحد على دول مجلس التعاون الخليجي، ناهيك عن قانون قمع الغش التجاري، إذ ننتظر اللائحة التنفيذية من أجل التطبيق لتلك القوانين.
اقتصاد
مقابلة / 390 مفتشاً يعملون على حماية المواطنين والمقيمين
الرشيدي لـ «الراي» : خطة الرقابة الرمضانية بدأت في مارس... ومستمرة حتى العيد
12:18 م