يتعرض بعض العسكريين لاعتداءات... ويقف كثير منهم من أفراد وضباط صف في الميدان، بعضهم يكافح الحرائق? وبعضهم في المخافر والشوارع المزدحمة او على الحدود وفي المعسكرات... في المقابل، فجميع العسكريين في الجهات الأربعة (الدفاع? الداخلية? الحرس الوطني? والإطفاء) تعرضوا لانتقاص من حق مكتسب جاء في قرارات لم تطبق على شريحة كبيرة منهم، واقتصرت مكافأة نهاية الخدمة والراتب الاستثنائي على شريحة الضباط، حتى جاء قرار مجلس الأمة في جلسة 23 مايو 2017 لينصفهم.ولكي نتوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء بالرسالة التي يحاول إيصالها أبناؤه العسكريون، نرغب في شرح عدم تطبيق أهم قرار يخص العسكريين، والذي جاء كالتالي:صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 495/‏ 2008 بمنح راتب استثنائي ونهاية خدمة لكل عسكري يتقاعد من الجهات الأربعة (الجيش? الداخلية? الحرس الوطني والإطفاء) ولكن فوجئ الجميع بتطبيق الحكومة القرار على شريحة الضباط فقط? وتم تمديد القرار ليشمل الضباط كذلك حتى 2014.وبعد ذلك? صدرت تعليمات من صاحب السمو بصرف مكافأة نهاية الخدمة والراتب الاستثنائي لأبنائه العسكريين من 1991 إلى 2008 ومع ذلك نفذت الحكومة تلك المكرمة على شريحة الضباط وحرم منها بقية العسكريين من ضباط صف وغيرهم، حتى جاء قرار مجلس الأمة في 23 مايو 2017.إذن العسكريون تعرضوا لعدم الانصاف إثر تطبيق قرارات ومكرمة كانت يفترض أن يتم تطبيقها على العسكريين وليس فقط الضباط، حيث كلمة (العسكريين) تعني كل موظف عسكري، سواء فرد أو ضابط. وأعضاء مجلس الأمة وجميع الوزراء يعلمون انه دستوريا? حرص المشرع على وجوب العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في الحالات العادية فما بالنا إن كان الأمرمرتبطا بقرار نفذته الحكومة على نحو خاطئ حرم شريحة كبيرة من العسكريين.تنص المادة 7 من الدستور على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع...» والمادة 8 تقول «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين». وعليه? نرجو من السادة نواب مجلس الأمة والوزراء المعنيين عن الشرائح التي حرمت من تطبيق قانون مكافأة نهاية الخدمة والراتب الاستثنائي أن يجيبونا عن السؤال: هل كلمة «العسكري»، حسب ما جاء في القرارات، مقتصرة على الضباط أم تشمل كل عسكري من ضباط صف وغيرهم من العاملين في القطاعات الأربعة؟هل يعني أن التطبيق الحاصل قد حقق العدالة والمساواة وبسط تكافؤ الفرص؟... لا أعتقد ذلك.لذلك? نطالب الجميع بإنصاف هذه الفئات على نحو عاجل، فهم من يعاني من طبيعة العمل الشاقة وظروف العمل الخطيرة والتي تعد صمام الأمان في كل ما يخص الأمن الوطني من جوانب.ونأمل من سمو رئيس مجلس الوزراء أن ينظر بعين الرأفة لوضع العسكريين وأن يطبق القانون عليهم، فهم يتولون مهاماً شاقة تستدعي الضرورة الملحة تقديرها برد الاعتبار لهم عبر إنصافهم بقرارات تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi