علمت «الراي» من مصادر خاصة، أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تجاوزت عدد التعيينات الجديدة المدرجة والمقررة لها ضمن ميزانية العام المالي الماضي (2016 /‏2017)، لافتة إلى أن هذا الأمر يُعد مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات للجهات الحكومية عن العام المالي المذكور.وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالفت ما نصت عليه بعض المواد المتضمنة في المصروفات الجارية - تعويضات العاملين - من قواعد تنفيذ الميزانيات للجهات الحكومية.كما لفتت المصادر إلى أن «الهيئة» لم تلتزم بالتحفظات الواردة في الميزانية، إذ نصت المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم (31 /‏1978) بقواعد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على أنه «لا يعفي وجود اعتماد في الميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في ما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها».