قال وزير المالية المصري إن الحكومة أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018.وأوضح وزير المالية ان "الحزمة تتضمن زيادة معاشات التقاعد 15%، ومرتبات الموظفين 14-20% ، وإضافة 100 جنيه شهرياً للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.من ناحية أخرى، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير اليوم إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (397.35 دولار) من 6500 جنيه سنوياً.وأضاف المنير للصحافيين في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم إن "التعديلات التي أقرتها الحكومة ستحال للعرض على مجلس النواب".وتعني تصريحات المنير أن الموظف الذي يتقاضي أكثر من 600 جنيه شهريا وحتى 2500 جنيه سيخضع لضريبة دخل بواقع عشرة بالمئة على المبلغ الذي يتجاوز 600 جنيه.من جهة ثانية، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم إن «عجز الميزان التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 هبط 48 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.493 مليار دولار».وأضافت الوزارة في بيان صحفي إن «الصادرات زادت 14 بالمئة إلى 7.438 مليار دولار حتى نهاية أبريل/ نيسان في حين تراجعت الواردات 30 بالمئة إلى 15.931 مليار دولار».