أفضى اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية أمس مع الحكومة الممثلة بوزيري التربية والأوقاف لفك التباين بين الفريقين حول التعديلات المقدمة على القانون 2011/28 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف، إلى تفاهم كبير قد يصل إلى 90 في المئة.وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري الذي حضر الاجتماع لـ«الراي» إن «هناك مسميات بالنسبة لمعلمي الأوقاف غير مدرجة في مجلس الخدمة وسيتم ادراج جميع المسميات واتفقنا أمس على نحو 90 في المئة في هذا الشأن».وفي حين قال رئيس اللجنة التعليمية الدكتور محمد الحويلة لـ«الراي» إن «الاجتماع كان لتقريب وجهات النظر والحد من التباين»، قال عضو اللجنة الدكتور عودة الرويعي لـ«الراي»: «أثير في الاجتماع تساؤل بخصوص ادراج مسميات معلمي الأوقاف في مجلس الخدمة المدنية وكان هناك تفاهم لحلحلة الأمور».كان التباين على بعض التعديلات التي جاءت في تقرير اللجنة التعليمية ومنها منح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شامل سنة ونصف السنة عن آخر مرتب على أن يكون مضى على خدمته 30 عاما للذكور و25 للإناث ويسري الحكم على من أحيلوا إلى التقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 في المئة.ومن ضمن التعديلات التي لم تلق قبول الحكومة أخذ كل مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس ومكافأة التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة بهدف اضافة كل البدلات والمكافآت الواردة في القانون لهذه المادة لكي يأخذ المعلم راتبه كاملا في حال تمتعه بأي نوع من أنواع الإجازات.كما شملت التعديلات التي رأت الحكومة ضرورة النظر فيها إلغاء المادة الثامنة من القانون التي تقضي بعدم جواز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وأي بدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل، حتى لا يتم حرمان المعلم من بعض البدلات التي لم ترد في هذا القانون والتي تعطى بسبب طبيعة العمل بدل الشاشة وبدل الخطر وسواها.أما معلمو الأوقاف فقد ابدوا امتعاضهم من عدم وجود هيكل وظيفي واضح في الوزارة أسوة بالتربية ما يعيق كادر المعلمين الخاص بهم، وأعربوا في رسالة وجهت إلى اللجنة التعليمية عن أسفهم لعدم تعديل مسميات مشرفي المراكز واستحداث مسمى رؤساء اقسام لكل مادة داخل المركز لضمان تسلسل وظيفي للمعلمين في الأوقاف.