شكَّل مجلس الوزراء فريق عمل برئاسة بلدية الكويت، يضم في عضويته ممثلين عن 8 جهات حكومية، هي وزارات الدفاع والمالية والكهرباء والماء والأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والمجلس الوطني للثقافة، ليتولى دراسة بيانات مشروع حصر الملكيات الخاصة بالادعاءات ومواقع التخصيص بجزيرة فيلكا، وتذليل الصعوبات والمعوقات لإنجاز المشروع في الجزيرة، وتقديم البدائل والحلول المناسبة بصورة تتسق مع خطة الدولة التنموية ورؤيتها الإستراتيجية لتحقيق صفة التكامل في تنفيذ المشروع.وفيما طلب وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري من وزارة التربية موافاته بالبيانات والمعلومات عن المواقع التابعة للوزارة، وأماكن التخصيص القائمة حالياً في شأن المدارس والمباني والأراضي على الجزيرة، وقرارات التخصيص إن وجدت، كشف الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان عن مشروع تطوير الجزر الكويتية الخمس على أعلى مستوى، وإعادة هذا المشروع التنموي المهم إلى الواجهة.وأعلن الروضان في كتاب وجهه إلى وزير الدولة لشؤون البلدية أن مجلس الوزراء قرر إبلاغ بلدية الكويت ووزارة الأشغال بوقف إجراءات طرح مشروع تطوير جزيرة فيلكا وفقاً لنظم الشراكة، وإحالته إلى وزارة الأشغال، وتكليف البلدية بتقرير تحديث بيانات حصر الملكيات الخاصة، وإجراء المخططات النهائية للجزيرة، مبيناً أن المشروع عرض على لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، فكانت توصيات اللجنة بضرورة إعداد دراسة متكاملة عن المشروع من خلال الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة، وعرض نتائج دراسة الجدوى النهائية على اللجنة العليا، وفي حال إصدار قرار بطرح المشروع وفقاً لنظم الشراكة، تحدد الجهة العامة المختصة بالمشروع.وشدد الروضان على ضرورة موافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري حول آلية سير العمل، والنتائج التي تسفر عنها تلك الدراسة، على ألا يقل مستوى التمثيل في الجهات الحكومية عن وكيل مساعد، وللفريق الاستعانة بمن يراه مناسباً.‏?