تأكيداً لخبر «الراي» في 1 مايو من العام 2016، نجحت شركة البترول الوطنية في إنجاز أكبر صفقة تمويل محلية وعالمية بقيمة 6.245 مليار دولار مع 7 وكالات ائتمان الصادرات عالمية، لتمويل مشروع «الوقود البيئي» من دون فرض أي شروط استنادا لقوة التصنيف الائتماني للكويت.وقال الرئيس التنفيذي في «مؤسسة البترول» نزار العدساني، إن «المؤسسة» لديها استراتيجية طموحة لتنفيذ برنامج إنفاق رأسمالي يقارب 37 مليار دينار في 5 سنوات بهدف زيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل في اليوم، وتعزيز قدراتنا التكريرية إلى 1.4 مليون برميل في اليوم، والتوسّع في صناعاتنا البتروكيمياوية.وأضاف العدساني على هامش التوقيع على الشريحة الثانية لتمويل «الوقود البيئي» مع وكالات ائتمان الصادرات بقيمة 6.2 مليار دولار لتمويل مشروع «الوقود البيئي» أن الاعتماد على التمويل الخارجي جزء أساسي في هذه الاستثمارات.ولفت إلى أن «المؤسسة» اتخذت قراراً في 2014 لدراسة إمكانية تمويل مشروع «الوقود البيئي» من مصادر خارجية، مشيراً إلى أن التمويل من خلال وكالات ائتمان الصادرات سيؤدي إلى تعزيز وتعميق العلاقات مع الدول المصدرة ليكونوا شركاء في تحقيق خططنا التنموية، مشدّداً على التزام «المؤسسة» بدعم «البترول الوطنية» كلاعب رائد في اقتصاد الكويت.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «البترول الوطنية» محمد غازي المطيري، إن التمويل الخارجي لمشروع «الوقود البيئي» يحسّن اقتصاديات المشروع بشكل كبير، مبينا أن الدراسات الأولية كانت تشير إلى أن العائدات على المشروع تتراوح ما بين 7 - 9 في المئة، بينما الآن ارتفع العائد المتوقع ليصل إلى 13 - 15 في المئة.وأوضح في تصريحات صحافية عقب توقيع التمويل الخارجي، أن نسبة التقدم في المشروع وصلت إلى 84 في المئة.وأكد المطيري أن إجمالي التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي محلياً وعالمياً وصل إلى 3.1 مليار دينار، والباقي تم تمويله ذاتياً من قبل «مؤسسة البترول» وفقاً للاستراتيجية المعتمدة.ولفت المطيري إلى أن عمليات الصرف تتم وفق نسب الإنجاز، مشيراً إلى أنه تم صرف ملياري دينار حتى الآن، سواء من التمويل المحلي أو الذاتي. أما بخصوص التمويل الخارجي، فقد قال المطيري إنه سيكون شهرياً أو حسب الإنجاز، على أن يتم البدء في استقبال الدفعات الأولى خلال الشهر المقبل، متوقعاً في الوقت نفسه انتهاء المشروع في 2018، وفق الخطة وهناك مراجعة حاليا تتم مع المقاولين.وقال إن آلية السداد للقروض ستكون من 7 - 12 عاما وفقاً لكل قرض على حدة، على أن يبدأ السداد بعد تشغيل المشروع، لافتاً إلى أن «الوقود البيئي» سينقل «البترول الوطنية» إلى شركة غير منتجة لزيت الوقود، وهو ما سيزيد من ربحيتها.وفي رده على سؤال حول أهم مشاريع الشركة حالياً، أفاد المطيري بأن هناك مشروع مستودع المطلاع للمنتجات البترولية، وهو مستودع ضخم يواكب توسع الدولة في الشمال، وتقدر كلفته بـ400 مليون دينار، وسيتم طرحه بنهاية العام الحالي، متوقعا أن يكون تمويل المشروع ذاتياً.وأضاف المطيري بأن هناك مشروعا آخر للطاقة البديلة بناء على توجيهات صاحب السمو باستخدام الطاقة البديلة بنسبة 15 في المئة، وبتكليف من «مؤسسة البترول» ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في شمال الكويت، وهو أحد المشاريع الضخمة (محطة لتوليد الطاقة الشمسية) بقدرة 1 جيغا وات في منطقة الشقايا.وأضاف المطيري أن الشركة بدأت عملية التمويل منذ 3 سنوات عندما قامت «البترول الوطنية» بتعيين شركة الوطني للاستثمار كمستشار مالي لإعداد أفضل هيكل مالي لتمويل مشروع «الوقود البيئي».ولفت إلى أنه «في 26 أبريل 2016، وقعت شركة البترول الوطنية قرضا بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي بقيادة بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي».وأشار إلى أن فريق شركة البترول الوطنية عمل بكل منهجية ودقة، وبالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار، لتأمين قرض بقيمة 6.2 مليار دولار من عدد من وكالات ائتمان الصادرات من كوريا واليابان وإيطاليا والهند وبريطانيا. وتحت غطاء وكالات ائتمان الصادرات تم تعيين 11 بنكا يتمتعون بسمعة عالمية عالية كـ«مفوضين لقيادة التمويل». وأكد المطيري أنه لم يكن لهذه الصفقة التاريخية تحقيق النجاح لولا العمل الجاد والدؤوب لكل الفرق المعنية بالعملية.المحروسبدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في شركة البترول الوطنية، شكري المحروس، إن توقيع التمويل الخارجي مع وكالات صادرات الائتمان يمثل أكبر عملية تمويل في العالم (مع وكالات صادرات) بقيمة 6.245 مليار دولار.وأشار إلى أن التعامل مع وكالات الصادرات يعتبر أمراً صعباً لاسيما وأنها تمثل دولا عدة ونجحت الشركة في التفاوض مع 7 من تلك الوكالات وفقاً للشروط الكويتية.ورأى أن التمويل من 7 وكالات أمر لم يكن سهلاً، قائلاً «كقطاع نفطي تعتبر هذه المرة الأولى التي يتجه فيها إلى البنوك ووكالات الصادرات الائتمانية العالمية وليس بنوكاً تجارية».وأوضح أن أبرز التحديات التي واجهت فريق التفاوض أن هذه الوكالات تعودت في التعامل مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأقل من الكويت، في حين أن تصنيف الكويت المرتفع أعطى الشركة ميزة تفاوضية ولم ترضخ لأي شرط، مؤكدا أن الشركة حصلت على أقل فائدة بخلاف نسبة سعر الفائدة المفروضة من البنوك المركزية.وحول كلفة التمويل، قال المحروس إن الدين وفر الاستثمار المباشر من أموال«المؤسسة» وهو ما ساهم في رفع اقتصاديات وعائد المشروع، مبيناً أن قروض وكالات الائتمان تمتد إلى 12 عاماً، وهو أحد الأسباب للتوجه لتلك الوكالات لأن البنوك تمنح 7 سنوات فقط.