أعرب أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، عن أمله في تحقيق الرؤية الوطنية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الكويتية من خلال دعم ومساندة المواطنين وتحفيزهم للالتحاق بالعمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخفيف العبء عن القطاع الحكومي واعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة الوطنية لمصلحة القطاع الخاص.وقال المجدلي، في تصريح أمس، ان «إعادة الهيكلة» حرص على تنفيذ سياسات الدولة الهادفة إلى دعم وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي، حيث وضع استراتيجية خاصة من خلال عدة مجالات، سواء كان ذلك متضمناً تقديم دعم مباشر أو ما كان متعلقاً بتنمية وتأهيل وتوظيف الشباب لمختلف التخصصات من الباحثين عن عمل أو خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية، وكذلك المساهمة في تكلفة تدريب العمالة الوطنية القائمة على رأس العمل في القطاع الخاص بمختلف المهن والوظائف لتطوير ادائهم وبما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي اضافة إلى تدريب الطلبة خلال العطلة الصيفية لإكسابهم الخبرة العمالة وتعريفهم بالقطاع الخاص وطبيعة العمل به، وكذلك ما يقوم به فريق التحدي التوعوي لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية لتوجيههم للتوجه للدراسة الجامعية التي تتوافق والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.وأكد أن البرنامج يسعى من هذه الاستراتيجية الخاصة لزيادة نسبة استيعاب الشباب الكويتي للقطاع الخاص وجعله الموظف الأكبر للعمالة الوطنية. ولهذا تقدم البرنامج باقتراح وطني نأمل أن يدعم لتحقيق النظرة المستقبلية للعمالة الوطنية وما ظهر أخيراً من اضرابات في أسواق المباركية للضغط على الحكومة بهدف اضاعة حقوق شباب الكويت وأبناء الوطن.وأضاف «وجدنا تقديم هذا الاقتراح الذي يشمل جميع املاك الدولة في مناطق المباركية والشويخ وكذلك الجمعيات التعاونية بهدف تكويت حقيقي وفعلي لأصحاب الرخص، وليس تكويتا ظاهريا، حيث ان هذا التكويت الفعلي سيساهم بشكل فاعل في خلق عناصر شبابية كويتية تساهم في دعم المسيرة التنموية الاقتصادية للبلاد وسيحل محل الحاليين فئة شبابية من المبادرين واصحاب المشاريع التنموية».واعتبر أن أملاك الدولة المتوافرة حالياً يتم استغلالها من الوافدين باسم رخص المواطنين، تساهم بشكل كبير بصورة أو بأخرى في تهميش العمالة الوطنية وتحويلها إلى أصحاب رخص تجارية فقط وليسوا أصحاب أعمال وتجريم تضمينها وفرض عقوبات على الطرفين حال ثبوت هذا الفعل بهدف زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من أعداد العمالة الوافدة.وأشار المجدلي، إلى أن البرنامج يهدف من هذا المقترح إلى معالجة اختلالات التركيبة السكانية من خلال تقليص الوافدين، وتحقيق اهداف خطة التنمية نحو زيادة نسب التوظيف للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وتقليص حجم التحويلات النقدية إلى الخارج والمحافظة على المدخرات النقدية واستثمارها داخل البلاد، الحد من منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية ومزاحمتها في شغل فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، الحد من ظاهرة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية، وإيجاد فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، والمبادرين لارتياد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يثمر عن زيادة معدل التشغيل للعمالة الوطنية ويسهم في تخفيض معدل البطالة بين المواطنين، وزيادة الدخل.، والحد من نشاط تجار الاقامات من خلال استقدام عمالة وافدة على الرخص التي تم تضمينها وهو ما يخشى معه أيضاً تكوين شركات عائلية وافدة، وهم بالطبع عمالة غير ماهرة أو متخصصة حيث يغلب عليها الطابع العائلي لا المهني.ووجه المجدلي، إلى آلية خاصة لمعالجة تضمين استخراج الرخص التجارية، عبر عدد من الاجراءات وإعمال عدد آخر من المقترحات التي يهدف من خلالها إلى منع تضمين الرخص التجارية.