أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان يوم أمس الاثنين ضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية وإنتقال البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي.وقال الوزير الروضان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اللقاء التشاوري لوزراء التجارة ورؤساء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة.وأوضح أن الاجتماع تطرق الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية وتلافي تكدس الشاحنات عبر المنافذ البرية وتسهيل انتقال البضائع في المنافذ البحرية بين دول مجلس التعاون.وأضاف أن الاجتماع مع رؤساء الغرف التجارية أكد الحرص على موائمة القوانين مع بيئة الأعمال التي تعمل فيها المنظومة الخليجية المشتركة للوصول الى التكامل الاقتصاد الموحد.وشدد على أهمية تفعيل الأسواق الخليجية المشتركة للمضي في طريق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.على صعيد متصل قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد الزياني في كلمة خلال الاجتماع إن هذا اللقاء المشترك يأتي من منطلق الإيمان بأهمية استمرار نهج التشاور والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.وأكد الزياني أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي في عجلة الاقتصاد وبما ينعكس بصورة إيجابية على المكانة الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء على المستويات الإقليمية أو الدولية وفي ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية.من جانبه قال النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطيشان في كلمته إن هذا اللقاء يأتي تجسيدا للشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ36 للعام 2015 في الرياض.ودعا العطيشان الى اهمية تعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ونقلها الى مرحلة جديدة من التعاون والتكامل، معربا عن أمله بأن يخرج اللقاء بتوصيات عملية ترتقي الى مستوى طموحات الجميع وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية.