كونا - حضت الكويت المجتمع الدولي على تكثيف جهوده وتوحيد السياسات الدولية لمجابهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمهددة لأمن الدول.وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب في كلمة له أمام الدورة (26) للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي بدأت أعمالها في فيينا، إن التطور الخطير والمضطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وصلتها المتنامية مع الارهاب، يستدعيان التنبه لتداعياتها وتكثيف الجهود بغية مجابهة تلك الجرائم.وأكد العزب أهمية تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي الاقليمي والثنائي من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار والامن الوطني والدولي وتهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لخطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.وقال «نشهد اليوم على المستوى الاقليمي والثنائي تكاتفا واضحا بين الدول سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الاجراءات القانونية في ما بينها، سواء كان ذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية او من خلال إبرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين».وأضاف العزب أن الكويت انضمت الى العديد من الاتفاقيات الاقليمية وسن تشريعات وطنية خاصة في هذا السياق، حيث اصدرت قانونا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالاضافة الى المساعي العملية والواقعية التي تقوم بها حاليا نحو الانضمام لاتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الجرائم الالكترونية بودابست 2001.