ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البيانات المالية المدققة لكل من شركة نقل وتجارة المواشي وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للسنة المالية المنتهية 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما، مبينة أن شركة المطاحن احتفظت بـ 312 مليون دينار كاحتياطيات وجزء كبير منها يتم استثماره في الودائع البنكية، كما انوفي شأن شركة نقل وتجارة المواشي، قال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد «رغم تحول الشركة من الخسارة إلى الربح للسنة الثانية على التوالي والتي قاربت الـ 3.8 مليون دينار فإن تكاليفها التشغيلية متذبذبة سنويا وبحاجة إلى ضبط قدر المستطاع، مع ضرورة التحقق من مدى قانونية صرف مكافآت لمجلس الإدارة في سنة 2014 رغم تحقيق الشركة آنذاك لخسائر قاربت الـ 3 ملايين دينار».وبين أن «ديوان المحاسبة أفاد بأن مهام التدقيق الداخلي لدى الشركة والموكلة إلى مكتب خارجي غير متكاملة؛ وأن العمليات الرئيسية كالمبيعات والمشتريات لا ينبغي أن يكون التدقيق عليها موسميا خاصة أن مبيعات الشركة وصلت إلى 55 مليون دينار في السنة المالية الأخيرة».وذكر أن «اللجنة أكدت أن تعدد المستويات الرقابية ليس بالضرورة يحقق الرقابة المطلوبة التي تحقق من فعالية الجهات الرقابية وليس تعدد مستوياتها ولا بد من التحقق قبل حسم بعض الملفات العالقة ومنها الدعم الحكومي المتنازع عليه بين الشركة ووزارة التجارة والبالغ 13 مليون دينار ؛ لاسيما أن الدعم الذي كانت تتلقاه الشركة سابقا قبل تحرير سعر اللحوم والمتضمن تعويضها بتكلفة المواشي المستوردة مضافا إليه هامش ربح بـ15 في المئة قد أثير حوله لغط كثير من أن تكلفة المواشي آنذاك كانت مبالغا فيها».وأشار عبدالصمد إلى أن «الشركة بينت أنها بصدد تسلم باخرة جديدة من شركة كرواتية في سنة 2018 وأنها وفقا لإفادتهم متميزة على مستوى العالم من حيث التصميم وسترفع القدرة السنوية لها من توريد المواشي؛ خاصة أن حصة الشركة السوقية في السوق المحلي تصل إلى 65 في المئة إضافة إلى توريدها لبعض الدول الخليجية»، لافتا إلى ان «اللجنة أكدت ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في توفير المواشي خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل؛ وأن تبذل الشركة مزيدا من الجهود لتوفيرها بأسعار تكون في متناول يد المستهلكين».وعلى صعيد شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، أوضح أنه «رغم تحقيق الشركة لصافي ربح قارب الـ 37 مليون دينار إلا أنها بحاجة إلى تفرغها للهدف الذي أنشئت من أجله وهو الأمن الغذائي ؛ خاصة أن كثيرا من ملاحظات ديوان المحاسبة مرتبطة بالشركة الكويتية للتموين وهي شركة تابعة (للمطاحن) ومسؤوليتها تختلف عنها وذلك لارتباطها بتوفير المواد المشمولة بالبطاقة التموينية من سلع غذائية وإنشائية كالحديد والإسمنت وغيرها عن طريق التعامل مع الموردين ؛ وهي أمور بعيدة عن اختصاص شركة المطاحن».وبين عبدالصمد أن «ديوان المحاسبة أشار إلى عدم وضوح التبعية القانونية لشركة التموين وأنها واقعيا إدارة تابعة لشركة المطاحن رغم أنها كيان قانوني مستقل عنها؛ وقد أدى عدم وجود فصل بين العمليات المالية الخاصة بالشركتين إلى تضخم أرصدة شركة المطاحن لـ 242 مليون دينار دون تسويات محاسبية».وشدد على أن «سبب تملك شركة المطاحن لشركة التموين لمآخذ وردت عليها آنذاك والمتمثلة باختلاسات سابقا بحاجة إلى إعادة نظر؛ حيث إن كلتا الشركتين بدأت عملياتهما تزداد لتواكب الطفرة السكانية وأن مبيعات شركة المطاحن وحدها 400 مليون دينار؛ وأن تحمليها أعباء إضافية لمتابعة شركة التموين والمسؤولة عن توفير السلع في البطاقة التموينية والتي وصلت إلى 275 مليون دينار كما في الحساب الختامي الأخير تقتضي الفصل بينهما ليتفرغ كل منهما لمهمته».

اللجنة رفضت 4 وأقرّت 9 منها

13 حساباً ختامياً في جلسة غد

رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى مجلس الأمة عددا من الحسابات الختامية والميزانيات للعام 2017 /2018، وتم ادراجها في جلسة الغد.وتباين تصويت اللجنة بشأنها إذ رفضت اللجنة ميزانية عدد من الجهات، منها ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبيت الزكاة، ومؤسسة الموانئ الكويتية. في المقابل وافقت على ميزانية الهيئة العامة للصناعة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وبلدية الكويت، وهيئة أسواق المال، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.وقال عضو لجنة الميزانيات البرلمانية الدكتور عادل الدمخي لـ«الراي» إن اللجنة سجلت رأيها في ميزانية كل جهة، «وهناك جهات لم نوافق على ميزانيتها لأننا لم نر معالجة جدية للملاحظات والأخطاء التي تم تدوينها في تقارير ديوان المحاسبة، ولكل وزير الحق في الدفاع عن جهته. والرأي في النهاية للمجلس»، مطالبا الوزراء الذين لم تتم الموافقة على ميزانية جهاتهم التعهد بإصلاح الخلل ومعالجة ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة.

الدمخي: إعادة طرح تعديلات «المحكمة الإدارية» الدور المقبل

| كتب فرحان الفحيمان |أعلن النائب الدكتور عادل الدمخي أن هناك توجهاً لإعادة تقديم تعديلات قانون المحكمة الادارية مجددا خلال دور الانعقاد المقبل بعد معالجة الخلل التشريعي في موضوع التقادم حتى لا يسري على قضية الجناسي، مضيفاً انه بعد معالجة مشكلة التقادم يتم الالتفات الى قانون الجنسية حتى لا تكون حجة لدى مَنْ يسعى إلى عدم اقرار القانون.وقال الدمخي لـ«الراي» إنه «بخصوص العفو العام سنبحث عن وسيلة تفاهم ودية بشأنه» لافتا إلى أن قانون المسيء إلى الآن لم يتم الفصل فيه، وهو في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ومن المرجح الابقاء على النص القديم للقانون.وفي شأن آخر ذكر الدمخي أن «لجنة البيئة البرلمانية ستقوم باستدعاء وزارة الاشغال والهيئة العامة للصناعة، للاستماع لرأيهما في شأن ملف نفوق الأسماك».وعن لجنة حقوق الانسان البرلمانية أفاد الدمخي باستكمال ملف السجون «وسنقوم بدعوة وزارة العدل لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بالمؤسسات الاصلاحية، كما ستتم دعوة وزارة الداخلية لمناقشة بعض الشكاوى التي وردت إلينا».