الربيعة: نأمل أن تحمي الحكومة المنتج الوطني

أشار رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء، عبدالعزيز إبراهيم الربيعة، إلى أن قطاعي التشييد والبناء مازالا يعانيان من الركود والتباطؤ نتيجة قلة المشاريع الحكومية المطروحة.وأعرب الربيعة على هامش عمومية الشركة التي عقدت أمس بحضور 87.37 في المئة من المساهمين، عن أمله في أن تطرح الحكومة مشاريع جديدة في العام 2017، آملاً أن تعمل الجهات الحكومية على حماية المنتج الوطني خصوصاً في قطاع مواد البناء من عمليات الإغراق الحاصلة.وبين أن الشركة حققت أرباحاً تشغيلية بلغت 9 ملايين دينار بانخفاض نسبته 14.2 في المئة، مقابل انخفاض في تكلفة المبيعات بنسبة 7 في المئة، وارتفاع ايراد الخدمات بنسبة 10 في المئة، مشيراً إلى أن حقوق المساهمين بلغت 81.4 مليون دينار.من جهته، عزا نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الدكتورعادل الصبيح، أسباب هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض مبيعات مجموعة مصانع الشركة في ميناء عبدالله والصليبية بسبب انخفاض المشاريع الحكومية.ولفت تقرير مجلس الإدارة إلى أن المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، تشمل استكمال إنشاء محطات خلط جاهز موقعة لمشاريع في منطقة الزور، وشراء خط متكامل لإنتاج البلاط العادي والمجلوخ وألواح التكسية، وتركيب نظام قص الطابوق المتداخل لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتزويد مشروع مدينة المطلاع بأنابيب البنية التحتية، وشراء خط إنتاج جديد لإنتاج أنابيب الصرف الصحي والمجاري لتلبية احتياجات المشاريع الجديدة، وإنشاء خط جديد لإنتاج أغطية الكيبل من مادة البولي اثيلين.ووافق المساهمون على بنود جدول الأعمال وأبرزها، تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والحوكمة، والبيانات المالية، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم، وزيادة رأسمال الشركة بعدد 7 ملايين سهم منحة توزع على الموظفين على مدى خمس سنوات اعتباراً من العام 2017، ووافقوا على اعتماد مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150 ألف دينار، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مكتب أنور القطامي كمدقق وحيد لحسابات الشركة في السنة المالية التالية.وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على زيادة رأسمال الشركة من 35.32 مليون دينار إلى 36.02 مليون دينار، عبر توزيع 7 ملايين سهم منحة للموظفين.