| القاهرة - «الراي» |
استغرب المحامي المصري منتصر الزيات من ردود الأفعال التي صاحبت تصريحاته بمناسبة زيارته الأخيرة للكويت، لمشاركته مع المحامي مرهج الظفيري. في عملية الدفاع عن حجاج السعدي الملقب بـ «وحش حولي»، مؤكدا أن تحركه هو من قبيل حق المتهم، ومعلنا احترامه للكويت شعبا وقيادة.
وردا على ما جاء من تعليقات على تصريحاته أرسل بيانا لـ «الراي».. قال فيه إنه يريد أن يوضح معاني عدة هي:
* إن الأسس التي ارتكز عليها في دفاعه عن موكله تتعلق بالضمانات التي ينبغي أن تحاط بها عملية التحقيق والاستجواب والمحاكمة، وأهمها حق المتهم في محاكمة عادلة، وأن يتولى الدفاع عنه محام يلفت الانتباه إلى سلامة الإجراءات في منظومة متكاملة بين سلطة الادعاء ودفاع المتهم، يؤدي خلالها كل منهم دوره بإتقان عبر حوار قانوني رائع.
وأضاف: في جميع هذه المراحل يبقى المتهم بريئا، حتى تثبت إدانته، فإذا انتهت المحاكمة بحكم نهائي استنفد جميع مراحل الطعن يبقى وحده عنوانا للحقيقة. ومن نافلة القول التأكيد على نزاهة القضاء الكويتي الذي يحتل مكانة سامقة من حسن السيرة والسمعة في نفوس القانونيين والمتقاضين والناس جميعا.
* إنه لا يوجد عاقل يقبل بمثل الجرائم البشعة التي تشتمل عليها قضية وحش حولي، فهي جريمة تصطدم بالفطرة السليمة، أيا كانت جنسية المجني عليه أو ديانته، لكن شتان بين هذا المعروف من المبادئ والقيم والتقاليد والدين بالضرورة وإسناد الاتهام إلى شخص بعينه، فما نتكلم عنه ونبحث فيه هو سلامة الإسناد وصحة الإجراءات.
وأضاف: خاصة أن موكلي لم يزل ينفي كل ما أسند إليه أمام قاضيه الطبيعي، أما لو كان قد فعلها وحاول أن يتفلت من العقاب في الدنيا، فإن الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين سيقف بين يديه ويومها ستشهد يداه ورجلاه عليه ويسألهما لم شهدتما عليّ فتقولان أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
* إن الشرعية الإجرائية أصل من أصول المحاكمات الجنائية، فالعبرة ليست بتوافر الأدلة وحشدها بقدر كونها مشروعة ووليدة إجراءات نزيهة، هذا ما سارت عليه الدساتير ونصوص الإجراءات الجنائية وسبقها في ذلك الشريعة الإسلامية.
وأضاف: فقد أهدر أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» الدليل القاطع الذي شاهده بنفسه وسمعه بأذنه لأنه قد أتى من غير طريق مشروع، كما أبطل كل أثر للتلبس بالرغم من ثبوت الواقعة.
فالشرعية الإجرائية تقف إلى جانب الشرعية الموضوعية فكما أنه لا جريمة ولا عقوبة، فكذلك لا إدانة بغير دليل مشروع وإلا يبطل الدليل وتبطل جميع الآثار المترتبة عليه مهما كانت قيمته في الإثبات كنتيجة حتمية لقاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».
واختتم المحامي المصري منتصر الزيات بيانه بقوله: يبقى أن نؤكد على ما يعتمل في صدورنا، من حب وتقدير للكويت الشقيقة شعبا أبيا كريما وقيادة مستنيرة.
استغرب المحامي المصري منتصر الزيات من ردود الأفعال التي صاحبت تصريحاته بمناسبة زيارته الأخيرة للكويت، لمشاركته مع المحامي مرهج الظفيري. في عملية الدفاع عن حجاج السعدي الملقب بـ «وحش حولي»، مؤكدا أن تحركه هو من قبيل حق المتهم، ومعلنا احترامه للكويت شعبا وقيادة.
وردا على ما جاء من تعليقات على تصريحاته أرسل بيانا لـ «الراي».. قال فيه إنه يريد أن يوضح معاني عدة هي:
* إن الأسس التي ارتكز عليها في دفاعه عن موكله تتعلق بالضمانات التي ينبغي أن تحاط بها عملية التحقيق والاستجواب والمحاكمة، وأهمها حق المتهم في محاكمة عادلة، وأن يتولى الدفاع عنه محام يلفت الانتباه إلى سلامة الإجراءات في منظومة متكاملة بين سلطة الادعاء ودفاع المتهم، يؤدي خلالها كل منهم دوره بإتقان عبر حوار قانوني رائع.
وأضاف: في جميع هذه المراحل يبقى المتهم بريئا، حتى تثبت إدانته، فإذا انتهت المحاكمة بحكم نهائي استنفد جميع مراحل الطعن يبقى وحده عنوانا للحقيقة. ومن نافلة القول التأكيد على نزاهة القضاء الكويتي الذي يحتل مكانة سامقة من حسن السيرة والسمعة في نفوس القانونيين والمتقاضين والناس جميعا.
* إنه لا يوجد عاقل يقبل بمثل الجرائم البشعة التي تشتمل عليها قضية وحش حولي، فهي جريمة تصطدم بالفطرة السليمة، أيا كانت جنسية المجني عليه أو ديانته، لكن شتان بين هذا المعروف من المبادئ والقيم والتقاليد والدين بالضرورة وإسناد الاتهام إلى شخص بعينه، فما نتكلم عنه ونبحث فيه هو سلامة الإسناد وصحة الإجراءات.
وأضاف: خاصة أن موكلي لم يزل ينفي كل ما أسند إليه أمام قاضيه الطبيعي، أما لو كان قد فعلها وحاول أن يتفلت من العقاب في الدنيا، فإن الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين سيقف بين يديه ويومها ستشهد يداه ورجلاه عليه ويسألهما لم شهدتما عليّ فتقولان أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
* إن الشرعية الإجرائية أصل من أصول المحاكمات الجنائية، فالعبرة ليست بتوافر الأدلة وحشدها بقدر كونها مشروعة ووليدة إجراءات نزيهة، هذا ما سارت عليه الدساتير ونصوص الإجراءات الجنائية وسبقها في ذلك الشريعة الإسلامية.
وأضاف: فقد أهدر أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» الدليل القاطع الذي شاهده بنفسه وسمعه بأذنه لأنه قد أتى من غير طريق مشروع، كما أبطل كل أثر للتلبس بالرغم من ثبوت الواقعة.
فالشرعية الإجرائية تقف إلى جانب الشرعية الموضوعية فكما أنه لا جريمة ولا عقوبة، فكذلك لا إدانة بغير دليل مشروع وإلا يبطل الدليل وتبطل جميع الآثار المترتبة عليه مهما كانت قيمته في الإثبات كنتيجة حتمية لقاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».
واختتم المحامي المصري منتصر الزيات بيانه بقوله: يبقى أن نؤكد على ما يعتمل في صدورنا، من حب وتقدير للكويت الشقيقة شعبا أبيا كريما وقيادة مستنيرة.