قررت محكمة مصرية، اول من امس، إحالة أوراق ثمانية معارضين إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم إثر إدانتهم بـ «ارتكاب أعمال عنف» شمال البلاد في أبريل 2015.وأوضح مصدر قضائي أن «محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة أصدرت الحكم على ثلاثة من المتهمين حضوريا والخمسة الآخرين غيابيا».ومن بين المحالين للمفتي شخص يدعى حلمي أبو كاشيك كانت الداخلية أعلنت مقتله في 8 مايو الجاري، في تبادل للنار في سوهاج، بينما شكك حقوقيون في تلك الرواية، واتهموا الأمن «بتصفيته وسبعة آخرين» آنذاك.ووفق القانون المصري، فإن العقوبة تسقط عن المتهم بمجرد وفاته، غير أن صدور حكم بحق متوفى، يعود عادة إلى عدم تقديم هيئة الدفاع عنه للمحكمة ما يثبت وفاته رسميا أثناء سريان إجراءات المحاكمة. ‎الى ذلك، وفي ظل حالة التقشف المالي، وتقليل الانفاق للحد من عجز الموازنة، شهدت الموازنة العامة المصرية الجديدة، خفض نفقات بند الأجور لوزارة الخارجية وللبعثات الديبلوماسية من 6 مليارات و444 مليون جنيه إلى 3 مليارات و588 مليون جنيه.وكشف وكيل أول وزارة الخارجية أيمن كامل، ان الوزارة «التزمت تخفيض بند الأجور والمصروفات، بما يعادل 20 في المئة، تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية ومراعاة لظروف الدولة». وأضاف: «التخفيض سيوفر في الموازنة نحو مليون دولار، من مطلع يونيو 2017».وفي ملف سد«النهضة»، أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، أنه «لن يحدث جفاف في مصر أبدا».وقال إن «مصر لن تتنازل عن نقطة واحدة من حصتها فى مياه النيل، ولكن ما يؤثر على حصة مصر هو سوء الاستخدام».وفي شأن آخر، تقدم رئيس لجنة الشؤون الافريقية في مجلس النواب مصطفى الجندي، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في شأن حقيقة هروب وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي بعد غيابه عن جلسة نظر استشكاله على حكم إدانته وسجنه 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية المعروفة بصرف بدلات مخاطر أمنية وأبلغت الوزارة النيابة رسميًا بهروبه، مطالبا «بضرورة محاسبة المتورطين في هروب العادلي».