أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، برفض طعن الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بإلغاء قرار التحفظ على أموال محمد أبوتريكة.وكان القرار المذكور قد صدر عن لجنة التحفظ على أموال «الإخوان» بحق لاعب المنتخب المصري ونادي الأهلي السابق، وأوصى التقرير بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري القاضي برفع الحظر.وكان أبو تريكة قد أُدرج رسميا في وقت سابق على قائمة الشخصيات الإرهابية في مصر، وفقا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، ولم يستطع العودة إلى مصر عندما توفي والده، خوفا من اعتقاله.