أكد رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي أسامة العتيبي أن «الهيئة العامة للبيئة لم تحل أي اقتراح أو قرار أو طلب رسمي يتعلق بإيقاف موسم المخيمات الربيعية في السنة المقبلة»، مشدداً على أهمية أن يكون القرار مدعماً بالدراسات قبل التطبيق.وقال العتيبي لـ (الراي) إنه «كان هناك قصور في تطبيق القانون، يجب ألا يدفع ثمنه المواطن أو المقيم، ولا يمكن أن يتم إسقاط الأمر عليهم»، لافتاً إلى أن «التوصيات الأخيرة التي صدرت من لجنة البيئة أكدت وجود ضعف في الرقابة، وقلة في أعداد المراقبين، إضافة لعدم تطبيق القانون». وبين أن «أعضاء المجلس يمثلون الدولة، التي بكل تأكيد ترعى مصالح المواطنين، وبالتالي يقوم الأعضاء بممارسة سلطات الدولة من موقع عملهم»، مطالباً الجهات المعنية الأخذ بعين الاعتبار صعوبة تقرير وقف أو حرمان المواطنين من التخييم، منوهاً إلى أن «القانون أعطى للهيئة حق منح التراخيص، وتحرير المخالفات، والرقابة الفعلية». وأوضح العتيبي أنه «قبل أسبوعين عقدت لجنة البيئة ورشة عمل لمناقشة إيجابيات وسلبيات موسم التخييم، بحضور ممثل عن الهيئة، ولم يشر إلى وجود قرار لإيقاف موسم التخييم في السنة المقبلة لا من قريب ولا من بعيد، وما تم الحديث عنه مجرد وجود اقتراح بتقليص مدة التخييم لـ 3 أشهر بدلاً من المدة الحالية».وأضاف أن «لجنة البيئة أحالت المقترح سالف الذكر إلى المجلس للاطلاع عليه، ومن ثم إحالته إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لدراسته»، مشدداً على «ضرورة أن يتوافق توجه الإيقاف الذي نادت به الهيئة مع الجهات ذات الاختصاص، وأن يكون القرار تحت مظلة القانون، وبشكل مهني، وعلى أرض الواقع لتحديد الحل المناسب».