فيما شدد على اهتمام بلاده بصحة المستهلك وضمان جودة اللحوم التي تصدرها للخارج،نفى وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي بلايرو ماجي بشدة ماتردد أخيراً في شأن عدم صلاحية وجودة الدجاج البرازيلي عموماً للاستهلاك الآدمي.وأكد بلايرو ماجي ان المشكلة تتمثل في وجود تقصير ورشاوى قام بها بعض موظفي وزارة الزراعة لتمرير بعض النوعيات من الدجاج غير الصالح.وأوضح ماجي خلال موتمر صحافي أمس بمناسبة زيارته للبلاد تعليقاً على وقف الكويت استيراد الدجاج المجمد من البرازيل انه قدم شرحاً وافياً ومفصلاً للمسؤولين الكويتيين حول هذه القضية والتي تسبب بها 33 موظفاًُ في وزارة الزراعة،مؤكداً ان بلاده قامت بإجراء تحقيقات واسعة مع هؤلاء الموظفين بالاضافة الى 21 شركة ومسلخاً.وأشار إلى انه بناء على مجرى التحقيقات فانه تقرر سحب رخص التصدير من تلك المسالخ والشركات بالاضافة إلى ايقاف احداهما عن مزاولة العمل كما تم إحالة جميع الموظفين المتهمين بالتقصير على النيابة العامة.وجدد تأكيده على ان «ما حدث سببه تقصير ورشاوى قام بها عدد بسيط من الموظفين في الوزارة البالغ عددهم 11 الف عامل و21 شركة ومسلخاً من أصل الخمسة آلاف المنتشرة بكافة أنحاء البرازيل».وأكد ماجي على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده والكويت واصفاً إياها بـ( بالتاريخية)،مشيراً إلى انه «يحمل رسالة خاصة من الرئيس البرازيلي إلى الجانب الكويتي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ».وأشار إلى ان «البرازيل دولة زراعية كبيرة ومن أولى الدول في الانتاج الزراعي وتصدر إلى أكثر من 150 دولة حول العالم» منوهاً إلى ان«زيارته للكويت التي تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول برازيلي منذ 12 عاماً تأتي في اطار دخول منتجاتنا إلى السوق الكويتي».وأبدى اهتمامات ورغبة وزارة الزراعة البرازيلية من الاستفادة من خبرات الجانب الكويتي بالنخيل،وكشف ان«مسودة مذكرة تفاهم تم عرضها على الجانب الكويتي تتعلق بالتغيرات المناخية سوف يتم عرضها للتوقيع عليها بعد دراستها خلال هذا العام».وأعرب عن «أمله في زيادة فرص التعاون والتبادل التجاري بين البلدين خصوصاً في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البلدين»،لافتاً إلى ان«حجم التبادل التجاري بينهما لايتعدى 300 مليون دولار فقط».وأكد وزير الزراعة البرازيلي ان«فرص الاستثمار في البن والقهوة التي تشتهر بها بلاده لايزال موجودة ومتوافرة أمام المستثمرين الكويتيين»، لافتاً إلى ان «بلاده بصدد إقرار قانون جديد يسمح المستثمرين الأجانب بشراء الأراضي لزراعتها بأي المحاصيل التي يرغبون بالاستثمار بها».