وافقت اللجنة التعليمية البرلمانية على منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.وعلمت «الراي» أن اللجنة وافقت أمس في اجتماع حضره وزير التربية على التعديل على بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بوظائف وزارة التربية من المعلمين، خصوصا أن الجدول رقم 1 من القانون رقم 28 لسنة 2011 يخل بمبدأ تحقيق الدعم المالي المستحق للعاملين بالوزارة.وقال عضو اللجنة التعليمية الدكتور عودة الرويعي لـ«الراي»: «إن التعديل الذي تمت الموافقة عليه لا يشمل الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والعاملين في التقنيات التربوية»، مضيفا «إننا سنتبنى ذلك في الفترة المقبلة».وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع «نزف هذا الخبر للمعلمين والموجهين والقيادات التربوية سواء في وزارة التربية او الأوقاف»، معربا عن تفاؤله بأن يتم «التصويت بالموافقة على التعديل عند عرضه على المجلس».وأوضح ان «التعديل يمنح الحق لمن يتولون الوظائف الاشرافية في الحصول على البدلات بعد ترقيتهم ولا يتم اسقاطها كما هو حاصل حاليا»، مؤكدا ان «التعديل تكلفته بسيطة جدا وهو تعديل مستحق، وسيعود بأثر ايجابي على اداء المعلمين ويساهم في تحقيق اهداف العملية التعليمية».وتمنى الحويلة من وزارة التربية «النظر في الشرائح الأخرى المساندة للمعلم مثل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومصممي التقنيات التربوية وموجهي التقنيات التربوية وأمناء المكتبات المدرسية وموجهي المكتبات في المناطق التعليمية».وبين ان «اللجنة ستعقد اجتماعات خاصة لتبني قانون خاص لبدلات خاصة لهذه الشرائح ليلبي احتياجاتهم ويحقق لهم الرضا والاستقرار الوظيفي لهم نظرا لدورهم المؤثر في العملية التعليمية».