علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مؤسسة الموانئ الكويتية، أفادت الهيئة العامة للاستثمار بأنها تستعد لتحويل مبلغ 183 مليون دينار إلى حساب الاحتياطي العام، لافتة إلى أن المبلغ هو عبارة عن أرباح تحتفظ بها «المؤسسة» عن سنوات مالية سابقة.وقالت المصادر إن الأرباح التي تعمل «الموانئ» على تحويلها إلى «الهيئة» هي عن السنوات المالية (2004 /2005) و(2005 /2006) وكذلك عن (2006 /2007) وعن السنة المالية (2007 /2008) وأخيراً عن السنة المالية (2008 /2009).وبينت المصادر أن تحويل أرباح «المؤسسة» عن هذه السنوات المالية إلى حساب الاحتياطي العام يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، والذي يقضي بتحويل أرباح «المؤسسة» التي تحتفظ بها عن هذه السنوات.يذكر أن «الموانئ» كانت تحتفظ بأرباحها حتى ما قبل (2009 /2010) باعتبارها جهة حكومية مستقلة، لكن صدر قرار بعد ذلك يقضي بتحويل أرباحها عن كل سنة مالية دون أن تحتفظ بها كما كان معمولا به قبل هذه السنة المالية.ولفتت المصادر إلى أن الأموال التي تحضر «الموانئ» لترحيلها إلى «الهيئة» تتضمن الأرباح غير المحققة من مساهمتها في صندوق الموانئ الاستثماري، الذي أنشأته شركة «كي جي إل للاستثمار»، واكتتبت فيه مؤسسة الموانئ بـ 85 مليون دولار.ووجهت النيابة العامة أخيرا إلى مواطنَين ووافدة روسية تعمل في الصندوق تهماً بالاعتداء على الأموال العامة خلال الفترة من 2007 إلى 2015، كاشفة أن إجمالي ما تسببت الروسية في اختلاسه من هذه الأموال يفوق 166 مليون دولار، لتتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات التي حددت لها جلسة 21 الجاري لنظرها.وقالت المصادر إنه رغم عدم حصول «الموانئ» على أي نسبة من أرباح الصندوق منذ تأسيسه، وينسحب ذلك على مساهمتها في رأسمال الصندوق التي تبلغ نحو 80 مليون دولار إلا انها ملتزمة محاسبيا بتحويل الأرباح المسجلة في عقد الصندوق حتى لو لم تحصل عليها وخسرت رأسمالها.وأوضحت المصادر أن المؤسسة بدأت التنسيق مع «الهيئة» في هذا الخصوص لوضع آلية التحويل إلى حساب الاحتياطي العام باعتبارها الجهة الحكومية المعنية عن إدارة هذه الأموال.وكشف تقرير أعدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أخيراً أن هناك 6 جهات حكومية مستقلة تحتفظ بأرباحها المحققة منذ سنوات، بلغ إجماليها حتى السنة المالية المنتهية في (2014 /2015) مبلغ 20 ملياراً و169 مليوناً و270 ألفاً و84 ديناراً، أي ما يقارب 65 مليار دولار من الأموال الحكومية التي لم تُورّد إلى الاحتياطي العام للدولة.وبيّن التقرير أن الجهات الحكومية، وهي «مؤسسة البترول»، و«مؤسسة الموانئ»، وبنك الكويت المركزي، وبنك الائتمان، و«الهيئة العامة للصناعة، والصندوق الكويتي للتنمية»، احتفظت بأرباحها بحجة القيام بمشاريع، ولم تقم بتحويلها للاحتياطي العام للدولة الذي بدأ يُستنفد، نظراً للعجوزات التي حصلت في السنوات القليلة السابقة، والتي قد تحصل في المستقبل، مؤكداً أن بعض هذه الجهات استثمر هذه الأموال في الأسهم والسندات.